تصعيد غير مسبوق في صراع وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس أركانه

ترجمة واعداد : أبوبكر ابراهيم اوغلو

شهدت الساحة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي تصعيدًا لافتًا في التوتر بين وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان الفريق أول إيال زامير، في وقت نفّذ فيه الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات عسكرية وأمنية وُصفت بالبالغة الأهمية، شملت اغتيال رئيس أركان “حزب الله”، وعمليات واسعة ضد أهداف في شمال الضفة الغربية، واستعادة جثمان محتجز من قطاع غزة، إلى جانب مناورات مفاجئة على مستوى هيئة الأركان في الجولان.

ورغم هذا النشاط المكثف، طغى الخلاف السياسي – العسكري على المشهد، بعدما اتهمت أوساط إعلامية وعسكرية وزير الدفاع بالتدخل المباشر في شؤون الجيش، وعرقلة التعيينات القيادية، وفرض رقابة سياسية على المؤسسة العسكرية، الأمر الذي انعكس – بحسب الانتقادات – سلبًا على الأداء المؤسسي والأمن القومي.

أزمة التعيينات والتحقيقات

وتفجّرت الأزمة على خلفية قرار وزير الدفاع تعيين جهة رقابية خارجية لمراجعة عمل لجنة اللواء المتقاعد سامي تورغمان الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر 2023، مع الاستمرار في تجميد التعيينات في قمة الهرم العسكري. خطوة أثارت غضب رئيس الأركان، الذي رأى فيها محاولة لإبقاء الجيش رهينة للماضي بدل التفرغ للاستعدادات المستقبلية.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن زامير كان يسعى إلى طيّ ملف الاستنتاجات القيادية بانتظار لجنة تحقيق رسمية مستقلة، وفتح المجال أمام تجديد القيادات، بينما اعتُبر موقف الوزير محاولة لتعميق تحميل المسؤولية للجيش وإبعادها عن المستوى السياسي.

انتقادات مهنية وداخلية

ورغم تأكيد مراقبين أن قرارات رئيس الأركان لم تكن خالية من الأخطاء، سواء في آلية محاسبة بعض القادة أو في شمولية الاستنتاجات، إلا أن الانتقادات الكبرى وُجّهت لما وُصف بـ”تسييس الجيش”، والتحكم بالقيادات عبر الضغط والتأخير، في مؤسسة تحظى بثقة 81% من الجمهور الإسرائيلي وفق أحدث استطلاعات الرأي.

وأثار هذا النهج مخاوف من تأثيره على معنويات الضباط، ودفع الكفاءات العسكرية إلى الاعتزال أو الاستقالة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية مركبة على أكثر من جبهة.

تحذيرات من المساس بالأمن

ورأت تحليلات إعلامية أن استمرار الصراع بين وزير الدفاع ورئيس الأركان ينعكس مباشرة على جاهزية الجيش، لا سيما مع النقص في القوى البشرية، وتأجيل تعيينات حساسة، وغياب الاستقرار القيادي. واعتُبر ذلك مسًّا مباشرًا بالأمن القومي، في ظل حرب متعددة الساحات وتوتر إقليمي متصاعد.

ملف المحتجزين

وفي سياق متصل، سلطت التقارير الضوء على البعد الإنساني لملف المحتجزين، حيث بدأ عدد من المحررين في استعادة حياتهم بعد إتمام الجزء الرئيسي من صفقة التبادل الأخيرة. وبرزت شهادات مؤثرة عن ظروف الاحتجاز القاسية، والدعوات إلى استكمال استعادة جميع الجثامين المتبقية، باعتبار ذلك التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا لا يقل أهمية عن الحسابات السياسية والعسكرية.

يعكس هذا التصعيد واحدة من أكثر الأزمات حساسية في العلاقة بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، وسط تحذيرات من أن استمرارها قد يحمل كلفة استراتيجية وأمنية، في وقت تتطلب فيه المرحلة قدرًا أعلى من الانسجام المؤسسي واتخاذ القرار المهني.

المصدر: صحيفة اسرائيل اليوم