نوربك ـ مراسلين
أستراليا – أقرت حكومة حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز حزمة تشريعات جديدة تُعد من الأكثر تشددًا في تاريخ الولاية، شملت توسيع صلاحيات الشرطة وتشديد قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب جريمة بوندي التي هزّت مدينة سيدني مؤخرًا.
وجرى تمرير مشروع القانون في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، عقب جلسة نقاش مطوّلة في المجلس التشريعي الأعلى، حيث صوّت لصالحه 18 نائبًا مقابل معارضة 8، بدعم مشترك من حكومة الولاية وحزب الأحرار، فيما عارضه حزبا الوطنيين والرماة، وامتنع أعضاء حزب الخُضر عن التصويت.
ويمنح القانون الجديد مفوض الشرطة صلاحية حظر المسيرات والتظاهرات في الشوارع لمدة 14 يومًا قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر، في حال وجود تقييم أمني يشير إلى تهديد إرهابي محتمل، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن الحريات المدنية وحق التجمع السلمي.
كما تضمنت التعديلات قيودًا صارمة على ملكية الأسلحة، إذ تم تحديد الحد الأقصى لمعظم المواطنين بأربعة أسلحة فقط، مقابل عشرة أسلحة للمزارعين والرماة المحترفين، مع اشتراط حمل الجنسية الأسترالية.
وشملت القوانين أيضًا حظر الأسلحة شبه الآلية القادرة على إطلاق عدة طلقات دون إعادة تلقيم، إلى جانب فرض تجديد رخص السلاح كل عامين وتشديد إجراءات الفحص الأمني.
ورغم تأكيد رئيس حكومة الولاية كريس مينز أن التشريعات خضعت لمراجعة قانونية دقيقة وتتوافق مع الدستور الأسترالي، أعلنت منظمات مدنية وحركات احتجاجية نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة العليا فور دخوله حيّز التنفيذ، محذّرة من تداعياته على حرية التعبير والمشاركة السياسية، وهي مخاوف عبّر عنها أيضًا بعض النواب داخل حزب العمال نفسه.
