قانون يغيّر وجه الهجرة في إيطاليا.. حصار بحري وترحيل فوري وقيود صارمة بانتظار تصويت البرلمان
سعيد محمد- مراسلين
روما – صادق مجلس الوزراء الإيطالي أمس على حزمة من 17 مادة جديدة تخص ملف الهجرة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان الإيطالي للتصويت النهائي وتحويلها إلى قانون نافذ، في خطوة تُعد من الأكثر تشددًا في تاريخ سياسات الهجرة الحديثة في البلاد.
المواد المقترحة تنص على فرض حصار بحري لمنع دخول مراكب المهاجرين لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر عند الحاجة، مع نقل المهاجرين القادمين بحرًا إلى مراكز خارج البلاد، وتحديدًا في ألبانيا، لمعالجة أوضاعهم. كما تفرض غرامة تصل إلى 50 ألف يورو على سفن الإنقاذ التي تخالف التعليمات وتدخل مهاجرين، مع مصادرة السفينة في حال التكرار.
وتقيد الحزمة الجديدة من صلاحيات القضاء في ملف الترحيل، إذ يظل قرار الترحيل ساريًا إذا صدر بحق مهاجر ارتكب جريمة أو قدم من “بلد آمن”. وتمنح المواد الحكومة والاتحاد الأوروبي صلاحية تحديد البلد الآمن، دون أن يكون للقاضي حق تعطيل القرار بدعوى عدم أمان الدولة المعنية. كما تحصر إمكانية الطعن في قرارات رفض اللجوء في الأسباب القانونية الشكلية المرتبطة بشرعية القرار فقط.
داخل مراكز الترحيل، تفرض الإجراءات قيودًا غير مسبوقة، تشمل منع الهواتف المحمولة وعدم إعادتها، والسماح بالاتصال الخارجي فقط عبر هاتف أرضي أو هاتف بدون كاميرا، إضافة إلى حظر التصوير داخل المراكز. كما تشترط إذنًا مسبقًا لإجراء المكالمات أو استقبال زيارات المحامين وأفراد العائلة.
وتنص المواد كذلك على الترحيل التلقائي في حال الإدانة بمقاومة موظف عام أو ارتكاب أي جريمة ضد النظام العام أو الأسرة أو الأشخاص أو الممتلكات. وتشمل الحزمة قيودًا مشددة على لمّ الشمل العائلي عبر رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب عن كل فرد من أفراد الأسرة، ما سيؤدي إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لهذا الغرض.
أما الحصول على الحماية الخاصة، فأصبح مشروطًا بأربعة معايير أساسية: إقامة لمدة خمس سنوات، إتقان اللغة، توفر سكن ملائم، ودخل كافٍ يعادل متطلبات لمّ الشمل العائلي.
وتتجه الأنظار الآن إلى البرلمان، حيث يُتوقع أن تثير هذه المواد نقاشًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، في ظل انقسام حاد بين مؤيدين يرونها خطوة لحماية الحدود وتشديد الرقابة، ومعارضين يحذرون من تداعياتها الحقوقية والإنسانية
