سعيد محمد – مراسلين
فتحت نيابة ميلانو تحقيقًا جديدًا في قضية فساد تطال وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشيه، وذلك على خلفية اتهامات بإعلان إفلاس مزعوم لإحدى الشركات التي تملكها بطريقة تحايُلية، في ما يُعدّ المرة الثانية التي تُوجَّه إليها فيها شبهات مماثلة.
ووفقًا لمصادر قضائية، يتركّز التحقيق حول الاشتباه في لجوء الوزيرة إلى إجراءات قانونية لإشهار إفلاس شركة خاصة بها بصورة صورية، بهدف التهرّب من التزامات مالية مستحقة، وسط شبهات بوجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة.
القضية الجديدة تعيد إلى الواجهة ملفًا سابقًا يعود إلى فترة جائحة جائحة كوفيد-19، حين وُجّهت إلى سانتانشيه اتهامات مشابهة تتعلق بشركة أخرى مرتبطة بها. وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية آنذاك، فقد حصلت تلك الشركة على إعانات حكومية مخصصة لدعم المؤسسات المتضررة من تداعيات الجائحة، رغم وجود شكوك حول أحقية الشركة في تلك المساعدات.
النيابة تدرس حاليًا وثائق مالية وعقودًا وشهادات ذات صلة، في إطار تحقيق يهدف إلى التثبت من وجود نية احتيالية أو تلاعب بالقوانين المنظمة للإفلاس والحصول على الدعم العام.
من جانبها، لم تصدر الوزيرة بيانًا رسميًا حتى الآن بشأن التحقيق الجديد، فيما تشير مصادر مقربة منها إلى أنها تنفي جميع الاتهامات وتعتبرها “محاولة لتشويه السمعة لأغراض سياسية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيًا، ما يضع الحكومة الإيطالية أمام اختبار جديد يتعلق بالشفافية والمساءلة، خصوصًا في ظل تصاعد الدعوات من قوى معارضة لفتح تحقيق برلماني موازٍ وكشف ملابسات الملف للرأي العام.
التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، غير أن تداعياته قد تكون واسعة، سواء على مستقبل الوزيرة السياسي أو على صورة الحكومة في الداخل والخارج، في حال ثبوت الاتهامات.
