بلومبرج..لا خيار أمام مصر سوى رفع الفوائد البنكية ورفع أسعار السلع مجددا

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن مصر تستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز العديد من تقديرات المحللين بعد سلسلة من تخفيضات العملة، مؤكدة أنه لا خيار أمام البنك المركزي سوى ذلك، كما أنه بالتبعية سيكون إجبارا لرفع السلع الغذائية والوقود مرة أخرى.

وقالت “الوكالة “بلومبرج” في تقريرها المنشور اليوم الخميس، إنه مع تراكم أسعار المواد الغذائية القياسية على المستهلكين ، يبدو البنك المركزي شبه مؤكد لاستئناف دورة التشديد النقدي بعد توقف مفاجئ الشهر الماضي.

ويتوقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” ، باستثناء واحد منهم ، زيادات تتراوح بين 150 و 300 نقطة أساس.

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ في ديسمبر ، وهو أعلى معدل منذ عام 2016. وقد ظل ثابتًا منذ ذلك الحين.

ونقلت “بلومبرج” عن محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية “هيرميس”، إن هناك خيارات قليلة الآن أمام البنك المركزي سوى رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى ضغوط مزمنة على العملة المحلية وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية.

وارتفع التضخم إلى 31.9 بالمئة سنويا في فبراير ، وهو أسرع معدل له منذ أكثر من خمس سنوات ، مما يعكس ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما دفع مصر ، وهي مستورد رئيسي للغذاء والقمح ، إلى أزمة اقتصادية.

وأشارت “بلومبرج” إلى تعهد الحكومة المصرية بتخفيف السيطرة على سعر الصرف مقابل حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار اتفقت عليها السلطات مع صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك بحسب “بلومبرج ، فإن رفع الأسعار قد يكون مجرد حل مؤقت. يتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه بينما تسابق مصر لإيجاد استثمار أجنبي لسد فجوة التمويل الخارجي ، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص الشركة.

واتسع الفارق بين سعري السوق الرسمية والسوداء للجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بتخفيض رابع لقيمة العملة من شأنه رفع أسعار المستهلك.

كما تتوقع مجموعة Goldman Sachs Group Inc أن يصل التضخم إلى الذروة في الربع الثالث عند حوالي 36٪ ، باستثناء أي تخفيضات أخرى في قيمة العملة.

وقال فاروق سوسة ، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس ، إن التشديد ضروري “للتغلب على التضخم.

ومع ذلك، قد يكون رفع الفائدة مجرد حل مؤقت، إذ تتزايد الضغوط على الجنيه من جديد فيما تتسابق مصر لجذب استثمارات أجنبية لسد فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصصها ببعض الشركات.

وتتوقع مجموعة “غولدمان ساكس غروب” أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثالث عند نحو 36%، مستبعدة إقرار أي خفض آخر في قيمة العملة.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض قد تبدأ ضبط سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، الذي كان في يوم من الأيام الأعلى على مستوى العالم، ووصل الآن إلى ما يقرب من سالب 16%. وقد يساعد الضبط المتواصل البلاد على جذب بعض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبيات في الديون المحلية التي اعتادت أن تستقطبها.