كشفت بيانات غرفة التجارة في بلدية إسطنبول، عن وصول التضخم النقدي إلى 73%، خلال شهر مارس، على أساس سنوي، في إسطنبول وحدها.
ووفقًا للبيانات، التي نلقتها جريدة “زمان التركية” اليوم الاثنين، ارتفع مؤشر كسب العيش في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 2.95 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ معدل التغير في المؤشر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 73.02 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة، وهو مؤشر لأسعار المنتجين ويعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 4.96 في المائة على أساس شهري. في مؤشر أسعار الجملة، حيث كانت هناك زيادة سنوية بنسبة 74.22 في المائة.
وفي أسعار التجزئة، على أساس شهري، كانت هناك زيادة بنسبة 5.32 في المائة في الملابس، و 4.70 في المائة في الرعاية الصحية والشخصية، و 3.97 في المائة في الغذاء، و 2.46 في المائة في الإسكان، و 0.36 في المائة في السلع المنزلية، و0.17% في النقل والاتصالات.
فيما كان هناك انخفاض بنسبة 4.23 % في مجالات الثقافة والتعليم والترفيه.
وبحسب بيانات غرفة تجارة اسطنبول، بلغ التضخم الشهري 3.83٪ والتضخم السنوي 78.62٪ في فبراير.
وبلغ معدل التضخم التراكمي في الفترة من يناير إلى مارس 13.2٪. ارتفعت أسعار المستهلك المستمرة منذ 45 شهرًا.
انخفاض التضخم في تركيا
فيما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 50.51% في مارس/آذار على أساس سنوي.
ويأتي التراجع الذي جاء أقل قليلا من المتوقع، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة المقررة في 14 مايو/.
وتفاقم التضخم في تركيا بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2021 ودفعت أسعار المستهلكين للوصول لذروة 24 عاما فوق 85% في أكتوبر، قبل أن ينخفض التضخم بدعم من ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2% في فبراير.
وأثر ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وألحق ضررا بشعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي يجعل انتخابات مايو تمثل أكبر تحد سياسي له على الإطلاق.
وبعد نشر البيانات سجلت الليرة تراجعا طفيفا إلى 19.2020 ليرة لكل دولار مقابل 19.9600، ولامست خلال تداولات الأيام الماضية سلسلة من الانخفاضات القياسية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في مارس 2.29%، على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع لـ “رويترز” عند 2.85%.
وتعرض جنوب شرق البلاد قبل نحو شهرين لزلازل عنيفة أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشردت الملايين. ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة ذات الصلة بالزلازل 100 مليار دولار وأن تمحو ما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد هذا العام.
وأبقى البنك المركزي التركي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير بعدما خفضه إلى 8.5%، لدعم النمو والتوظيف في أعقاب الكارثة.
