شبكة مراسلين – وكالات
كشفت تقارير اقتصادية، من مصر، إن هناك مؤشرات عن خفض جديد للجنيه المصري في القريب العاجل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.
وقالت التقارير إن استمرار أزمة شح العملة التي تعاني منها البلاد، والفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ستدفع مصر حتما إلى تعويم الجنيه، فضلا عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والمتضمن تطبيق سعر صرف مرن وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والذي ترجمته الدولة في برنامج بيع الأصول والطروحات الحكومة.
وأضافت أن مصر خلال عام قامت بتخفيض العملة 3 مرات من مستويات 15.6 جنيه إلى المستويات الحالية قرب 31 جنيها للدولار.. متسائلة “هل ستكرر الحكومة نفس السيناريو للتخفيض القادم ثم تحتاج لتخفيضات أخرى”؟.
فيما نقلت قناة “العربية” عن مصادر، أن مصر وصلت إلى تفاهمات مع صندوق النقد، على ألا يكون خفض الجنيه القادم منفردا ولكن سيصاحبه في نفس الوقت بيع أصول مصرية لتحقيق وفرة في العملة الأجنبية تؤدي إلى إمكانية تطبيق سياسة سعر صرف مرن.
وكانت قد عدّلت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).
قالت الوكالة إنها تتوقع تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حد كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، إلا أنها أشارت إلى زيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال.
لفتت الوكالة كذلك إلى أن تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بسعر الصرف، لا زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
يُذكر أن وكالة “موديز” صنفت الدين المصري بالعملات الأجنبية عن (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة “فيتش” الديون المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية تصنيف (+B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
