شبكة مراسلين _ متابعات
ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -في بيان- بالزيارة الأوروبية ووصفها بـ”الابتزاز” و”المساومة” على إعطاء المال لتونس مقابل المراقبة المشددة لحدودها.
وتمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيد السلطة الكاملة في يوليو/2021.
وتجري الحكومة التونسية مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار.
وقد تصاعدت موجات الهجرة غير النظامية من تونس خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن تحولت سواحلها إلى أبرز مناطق عبور اللاجئين القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن كثيرا من اللاجئين المسجلين لديها في تونس طالبوا بالبحث عن مكان لجوء آخر، خاصة بعد الاعتداءات التي قال لاجئون إنهم تعرضوا لها إثر خطاب الرئيس التونسي -فبراير/الماضي- الذي شدد فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان سعيد ذكر في خطابه أن هذه الظاهرة جزء من ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، وفق تعبيره، وهو تصريح لقي انتقادات واسعة محلية وأجنبية وأممية.
ووفقا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم خلال الربع الأول فقط من العام الجاري منع 14 ألفا و963 شخصا من مغادرة تونس عن طريق البحر.
وحسب المصدر نفسه، فقد تم تسجيل 534 ضحية ومفقودا في حوادث غرق قوارب المهاجرين في الفترة من يناير/ إلى مايو/ الماضيين.
وكان قد التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، في قصر قرطاج 3 من قادة الاتحاد الأوروبي لبحث ملفات عدة أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث جرى الإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو (حوالي 107 ملايين دولار) لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
