شبكة مراسلين – متابعات
ما أن انتهت تركيا من إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة، حتى توحدت مؤشرات اقتصاد أوروبا، حول الهجوم على الليرة التركية، والترويج لانهيارها، مع استمرار سياسة أردوغان، والحديث عن بحث المستثمرين عن أي مؤشرات على أنه سيبدأ تخفيف قبضة الدولة المشددة على الأسواق.
وانخفضت الليرة بنسبة 0.5% إلى 20.08 مقابل الدولار الأمريكي، بالقرب من مستوى قياسي منخفض في الساعة 1:55 مساء اليوم الاثنين في إسطنبول،
وتقول “وول ستريت” بأنه سيكون مزيداً من الضعف في انتظار الليرة التركية.
كما حذرت “مورغان ستانلي” من أنها قد تصل إلى 26 مقابل الدولار في وقت أقرب مما كان متوقعاً سابقاً، وتنخفض إلى 28 بحلول نهاية العام، إذا التزم أردوغان سياسته المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
ويتوقع “وولز فارغو آند كو” أن تصل العملة إلى 23 بنهاية الربع الجاري.
ونقلت “بلومبرج” عن حسنين مالك الخبير الاستراتيجي في تليمر في دبي، قوله: “مع التضخم المرتفع للغاية، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وغياب الاحتياطيات الأجنبية الصافية، فإن ذلك يمكن أن يؤدّي إلى أزمة مؤلمة تؤثّر في جميع الأصول في الطريق”.
وتَمكَّن أردوغان من تحقيق النصر بسهولة في الجولة الثانية، إذ حصل على 52% من الأصوات وفقاً للفرز غير الرسمي. وبعد الساعة 8 مساءً بقليل ألقى أردوغان كلمة معلناً فوزه من أعلى حافلة في إسطنبول.
نهج أردوغان لأسعار الفائدة غير تقليدي، إذ يعتقد أن تخفيضها يؤدي إلى انخفاض التضخم، ما ترك الأسواق خاضعة لمزيج لا يمكن التنبؤ به من اللوائح والتدخلات، مع اتخاذ تدابير جديدة بشكل غير رسمي وعلى أساس يومي تقريباً.
وأدّت هذه السياسات إلى هرب المستثمرين، إذ انخفض إجمالي الحيازات الأجنبية من الأسهم والسندات التركية بنحو 85%، أو ما يقرب من 130 مليار دولار، منذ عام 2013.
وقال بوراك سيتينسكر، مدير الأموال في “ستراتجي بورتفوي” في إسطنبول: “من الواضح أن نموذج الاقتصاد الحالي غير فعال. ربما يدرك أردوغان ذلك أيضاً، ومن المحتمَل أن يحدث انتقال متواضع إلى سياسة تقليدية في المستقبل القريب. أي إشارة تجاه هذا الأمر ستكون موضع ترحيب من السوق”.
وأشارت بلومبرج إلى إنفاق البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار على مدار العام ونصف العام الماضيين لدعم الليرة، وتَحوَّل صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى السالب، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% العام الماضي قبل أن ينخفض إلى 44% في أبريل.
ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع كان التجار أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى بشأن العملة التركية، إذ راهنوا على أن قوى السوق ستطغى في النهاية على ضوابط الحكومة.
وقالت بلومبرج إنه من المرجح أن تأتي الإشارات الأولى لأي مراجعة لمزيج السياسات الحالي من التعيينات في المناصب الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخزانة والمالية، والبنك المركزي.
وأضافت أن جهود المعارضة التي جاءت أضعف من المتوقع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو، أدت إلى ارتفاع حادّ في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهبوط بأكثر من 20% في أسهم البنوك وتراجع العملة التركية.
قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار في أبردن في لندن: “يجب إجراء بعض التصحيحات لتجنُّب نفاد احتياطيات العملات الأجنبية على الأقلّ”. سيُنتظَر إعلان السياسة، لأن “السياسات غير التقليدية الحالية غير مستدامة”.
