علي زم – مراسلين

فرضت حكومة الولايات المتحدة، مساء الخميس 9 أكتوبر، عقوبات جديدة على 50 شخصاً وشركة وسفينة، بسبب تورطهم في التعاون بمجال تصدير النفط والغاز الإيرانيين.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات يتمركز معظمهم في الإمارات وهونغ كونغ والصين، وقد لعبوا دوراً في الالتفاف على العقوبات وإخفاء مصدر النفط الإيراني.

وتشمل قائمة العقوبات 24 سفينة تُعرف باسم “أسطول الظل” تعمل تحت أعلام دول مختلفة، إضافة إلى محطة نفط خام في الصين ومصفاة تكرير خاصة صينية. وتتهم واشنطن جميع هذه الكيانات والشركات بالمساهمة في تصدير منتجات نفطية بقيمة مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية.

ومنذ يناير من العام الحالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 166 سفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في بيان إنّ هذه العقوبات تهدف إلى “قطع الموارد المالية التي تستخدمها إيران لدعم الجماعات الإرهابية”.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف وقف صادرات النفط الإيراني بالكامل وإيصالها إلى مستوى الصفر.

وتُنفذ سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران بهدف منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل عدة غارات جوية على منشآت نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

وبعد تفعيل آلية “سناب باك”، تصاعدت العقوبات النفطية المفروضة على إيران. ومن أبرز آثارها أنّ الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات لم يعد بإمكانهم الوصول إلى أصولهم أو استثماراتهم داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر عليهم إجراء أي معاملات مع المواطنين أو الشركات الأمريكية.

وفي ظل عودة العقوبات الأممية، أصبحت طهران أكثر عزلة وتبيع نفطها بأسعار تقل عن أسعار السوق.

وفي الواقع، لم يبقَ سوى الصين كمشترٍ فعلي للنفط الإيراني، ليس بدافع الصداقة، بل لأنها تدرك أنّ إيران واقعة تحت ضغط شديد ولا تملك خياراً سوى البيع بأسعار منخفضة. هذه التبعية أحادية الجانب أفقدت إيران قدرتها على التفاوض، ولم يتبقّ لديها سوى اقتصاد هشّ، معتمد ومثقل بدوامة العقوبات.