علي زم – مراسلين

دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى دعم خطة جديدة تهدف إلى السماح بتفتيش ناقلات النفط التابعة لما يعرف بـ“أسطول الظل” الروسي، في محاولة للحد من عائدات موسكو من مبيعات النفط والغاز التي تموّل الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لوكالة رويترز، قدّم جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، وهو الذراع الدبلوماسية للاتحاد، هذا المقترح في إطار سعيه لتعزيز الضغط الاقتصادي على روسيا.

يأتي هذا المقترح عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم الاثنين 20 أكتوبر في لوكسمبورغ، حيث سيناقش الوزراء خطوات جديدة ضد روسيا وسبل دعم أوكرانيا.

وكانت دول مجموعة السبع الصناعية (G7) قد اتفقت مؤخراً على تنسيق جهودها للحد من عائدات النفط والغاز الروسية، واستهداف الدول التي تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات أو تلك التي زادت وارداتها من النفط الروسي.

وأشار تقرير جهاز العمل الخارجي إلى أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي كثّفت تحركاتها ضد “أسطول الظل” الروسي، مشيراً إلى إجراءات اتخذتها فرنسا ضد السفينة الروسية “بوراكاي”، وخطوات مماثلة من إستونيا بحق السفينة “كييفالا”، وألمانيا تجاه السفينة “أونتين”.

ويقترح الجهاز في وثيقته أن تُبرم اتفاقيات ثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي والدول التي ترفع أعلامها على ناقلات النفط الروسية، بما يسمح بإجراء عمليات تفتيش على تلك السفن. كما شدد على ضرورة مواجهة ظاهرة تسجيل ناقلات النفط بأعلام مزيفة.

1400 ناقلة

قدّر الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أن عدد ناقلات النفط العاملة ضمن “أسطول الظل” الروسي يتراوح بين 600 و1400 سفينة، في حين لم تُفرض عقوبات حتى الآن إلا على نحو 400 منها، إلى جانب عدد محدود من الشركات الداعمة لهذا الأسطول.

وذكرت تقارير غربية خلال العامين الماضيين أن روسيا وإيران كثّفتا تعاونهما في استخدام “أسطول الظل” لتجاوز العقوبات المفروضة عليهما.

وبحسب رويترز، من المتوقع أن يعتمد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، لترتفع بذلك قائمة السفن الخاضعة للعقوبات إلى نحو 560 ناقلة.

كما تشمل الحزمة الجديدة حظراً على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من الأول من يناير 2027، لمدة عام واحد.

وتدعو الوثيقة أيضاً إلى فرض قيود على عمليات تزويد ناقلات النفط الروسية بالوقود في عرض البحر.

مخاوف أوروبية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن “أسطول الظل” الروسي بات يثير قلقاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث حذّر مستشارو كايا كالاس، رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد، من أن هذه الناقلات لا تموّل فقط الاقتصاد الحربي الروسي، بل تمثل أيضاً “خطراً كبيراً” على البيئة وسلامة الملاحة في أوروبا.

وأشار التقرير إلى مخاطر محتملة تشمل “تسرب النفط”، و”التلوث البحري”، و”الأضرار الجسيمة للسواحل والأنظمة البيئية ومصائد الأسماك”، في ظل غموض يلفّ ملكية العديد من هذه السفن، التي تعمل أحياناً دون تأمين أو بتغطية تأمينية محدودة للغاية.

وأضافت الوكالة أن بعض ناقلات “أسطول الظل” قد تُستخدم أيضاً كمنصات لإطلاق الطائرات المسيّرة أو التشويش الإلكتروني أو تنفيذ عمليات تجسس بحرية.

وتزايدت هذه المخاوف عقب تسجيل تحليق طائرات مسيّرة مجهولة فوق العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مؤخراً، ما تسبب في تعطيل بعض المطارات داخل الدنمارك وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وفي تصريح أدلت به صباح الاثنين، قالت كايا كالاس إنها تتوقع إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لتقويض قدرة موسكو على تمويل الحرب.

كما أعربت كالاس عن “استيائها” من التقارير التي تتحدث عن اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بودابست، واصفة إياه بأنه “تطور غير إيجابي”.

وكان ترامب قد أعلن عزمه لقاء بوتين في العاصمة المجرية قريباً، في محاولة – بحسب قوله – لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويُعرف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تربطه علاقات وثيقة بكل من ترامب وبوتين، بمواقفه المغايرة لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، رغم أن بلاده عضو كامل في الاتحاد الذي يواصل إدانة موسكو حربها على أوكرانيا، التي أدت إلى اندلاع صراع مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف في القارة الأوروبية.