علي زم – مراسلين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء أن المواطنة الإيرانية مهدية أسفند ياري، التي كانت قد اعتُقلت في فرنسا في شهر فبراير الماضي بتهمة «تمجيد الإرهاب» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أُفرج عنها بشروط.

وأكدت نيابة باريس صدور قرار الإفراج تحت إشراف قضائي عن أسفند ياري، لكنها شددت على أنها كانت تطالب باستمرار احتجازها.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أجرت باريس وطهران مفاوضات بشأن الإفراج عن أسفند ياري مقابل إطلاق سراح الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري، اللذين كانا محتجزين في إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح الشهر الماضي بأن هذا الاتفاق «في مراحله النهائية».

ورحّب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بقرار الإفراج المشروط عن أسفند ياري، مؤكداً في بيان أن طهران تتابع حالياً إجراءات عودتها إلى البلاد.

وولدت مهدية أسفند ياري في إيران وتعيش في فرنسا منذ عام 2018. وهي خريجة جامعة ليون وتعمل في مجال الترجمة.

وبموجب شروط الإفراج عنها، يتوجب على أسفند ياري أن تراجع مركز الشرطة بانتظام، كما يُحظر عليها مغادرة فرنسا حتى موعد محاكمتها المحدد في 13 يناير المقبل. كذلك، يُمنع عليها استخدام أو الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد محاميها، نبيل بودي، أن «النيابة العامة كانت تعارض بشدة الإفراج عنها، معتبرة أنها قد تلوذ بالفرار»، مضيفاً أن «المحكمة قبلت دفاعنا ورأت أن فترة احتجازها السابقة للمحاكمة كانت مفرطة بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الموجهة إليها».

وأوضح بودي أن موكلته لم تُدلِ بعد بأي تصريح حول مضمون الاتهامات، وأنها «تنتظر جلسة المحكمة بفارغ الصبر لتتمكن من الدفاع عن نفسها»، مضيفاً: «نحن سعداء لأنها أصبحت قادرة الآن على التحضير لدفاعها».

ومن المقرر أن تمثل أسفند ياري أمام المحكمة في يناير بتهم «التحريض على الإرهاب والدعاية له عبر الإنترنت»، و«التحريض على الكراهية العنصرية»، و«التآمر الإجرامي»، وهي اتهامات وُجهت إليها بعد تحقيقات في حسابات عبر تطبيق تلغرام تحمل اسم «محور المقاومة».