علي زم – مراسلين

أعلن البنتاغون يوم الجمعة أن بيت هيغست، وزير الدفاع الأمريكي، أصدر تعليماته بنشر حاملة الطائرات «جيرالد فورد» مع السفن الحربية والطائرات الهجومية المصاحبة لها للانضمام إلى أسطول «القيادة الجنوبية للولايات المتحدة» في المياه القريبة من أمريكا اللاتينية.

ويعد نشر هذه الحاملة الضخمة مؤشراً على تصعيد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة سبق وأن شهدت زيادة غير معتادة للقوات الأمريكية في البحر الكاريبي والمياه القريبة من فنزويلا.

وقال شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، في منشور على إكس إن الهدف من هذه الخطوة هو «زيادة قدرة واشنطن على التعرف على النشاطات والمجموعات غير القانونية، ومراقبتها، والتصدي لها، والتي تهدد أمن ورفاه الولايات المتحدة».

وتقع حاملة الطائرات «يو إس إس فورد»، التي تضم خمس مدمرات في مجموعة الضربة التابعة لها، حالياً في المياه المتوسطية.

ستة قتلى في أول هجوم ليلي على قارب مشتبه في تهريب المخدرات

قبل ساعات من إعلان المتحدث باسم البنتاغون هذا الخبر، قال وزير الدفاع هيغست إن الجيش شن هجومه العاشر على قارب مشتبه في تهريب المخدرات، وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص، ليصل عدد ضحايا العمليات التي بدأت منذ أوائل سبتمبر إلى ما لا يقل عن 43 شخصاً.

وأضاف هيغست أن القارب الذي استهدف خلال العملية كانت تديره عصابة «ترن أراغوا». وهذه هي المرة الثانية التي تربط فيها إدارة ترامب إحدى عملياتها بهذه العصابة التي تعود أصولها إلى سجن في فنزويلا.

وتشير التقارير إلى أن وتيرة هذه الهجمات قد تصاعدت في الأيام الأخيرة. ففي حين كانت العمليات تُنفذ كل عدة أسابيع في البداية، فقد جرت ثلاثة عمليات خلال الأسبوع الجاري فقط.

وأكد هيغست أن الهجوم الأخير وقع في المياه الدولية، مشيراً إلى أنه أول هجوم ليلي يتم تنفيذه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: «إذا كنت إرهابياً للمخدرات تعمل في نصف الكرة الغربي وتشارك في تهريب المخدرات، سنتعامل معك بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع القاعدة. سواء في النهار أو الليل، سنكشف شبكاتك، ونتتبع أفرادك، ونتعقبك ونعيدك من حيث أتيت».

تركيز أمريكي على فنزويلا

يذكر هذا الهجوم بالهجوم الأول الذي نفذته الولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي ركز أيضاً على مجموعة «ترن أراغوا»، وهي مجموعة أعلنت إدارة ترامب أنها منظمة إرهابية أجنبية، واعتبرتها مسؤولة عن العنف وتهريب المخدرات في بعض المدن.

ورغم أن واشنطن لم تقدم تفاصيل حول مصدر القارب المستهدف مؤخراً، فقد أعلنت الحكومة الأمريكية من الحزب الجمهوري أن أربعة قوارب على الأقل تم استهدافها جاءت من فنزويلا.

وقد أثارت هذه الهجمات، إلى جانب زيادة غير معتادة للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، تكهنات بأن الحكومة قد تكون تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ويواجه مادورو في الولايات المتحدة اتهامات تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات.

وفي أحدث خطوة لها، قامت القوات الأمريكية يوم الخميس بإرسال قاذفتين ثقيلتين فوق صوتية إلى سواحل فنزويلا.

وبحسب مسؤولين في إدارة ترامب، فإن الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو التصدي لدخول المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، بينما وصف مادورو هذه الإجراءات بأنها محاولة جديدة من واشنطن لإزالته من السلطة.

وأشاد الرئيس الفنزويلي يوم الخميس بالقوات الأمنية ومجموعة شبه عسكرية شعبية لتنفيذ تدريبات دفاعية على طول حوالي ألفي كيلومتر من السواحل، استعداداً لاحتمال هجوم أمريكي.

وقال مادورو خلال مراسم رسمية بثت على التلفزيون: «خلال ست ساعات، تم تغطية مئة بالمئة من سواحل البلاد فورياً باستخدام المعدات الكاملة والأسلحة الثقيلة، لضمان الدفاع عن كل الحدود البحرية لفنزويلا إذا لزم الأمر».

وأضاف مادورو يوم الجمعة في تصريحات بدا أنها ردّ ساخر على كلام ترامب، معيداً قوله لإنهاء النزاعات: «لا حرب، لا حرب؛ فقط سلام، إلى الأبد».

مقارنة مكافحة المخدرات بالحرب على الإرهاب

تعد تصريحات هيغست الأخيرة، وزير الدفاع الأمريكي، بمثابة مساواة بين الحرب الحالية على مهربي المخدرات و«الحرب على الإرهاب» بعد 11 سبتمبر 2001، وهي مقارنة تشير إلى تحول منهج واشنطن من مكافحة التهريب التقليدية إلى إطار يشبه عمليات مكافحة الإرهاب.

وقد وصف دونالد ترامب في موقفه الأخير كارتلات المخدرات بأنها جماعات مسلحة غير قانونية، وأعلن أن واشنطن تخوض «صراعاً مسلحاً» ضدها، وهو موقف تم اعتماده وفق الأساس القانوني نفسه الذي استخدمته إدارة بوش بعد هجمات 11 سبتمبر للتعامل مع الجماعات «الإرهابية».

وعندما سأل الصحفيون يوم الخميس الرئيس الأمريكي عما إذا كان سيطلب من الكونغرس إعلان الحرب على الكارتلات، قال إنها ليست على جدول الأعمال.

وحذر أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن إصدار الرئيس أوامر للقيام بعمليات عسكرية دون الحصول على تفويض صريح من الكونغرس وبدون الشفافية حول المواقع والأهداف، يثير أسئلة قانونية جدية.

ويصر أعضاء الحزب الديمقراطي على أن هذه الهجمات تنتهك القوانين الدولية.