واشنطن تستعجل قراراً أممياً لرفع العقوبات عن سوريا وفتح ملف إعادة الإعمار

شروق سعد – مراسلين

شهد مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس مشاورات محمومة حول مشروع قرار أمريكي غير مسبوق، يمثل منعطفاً حاسماً في تعامل المجتمع الدولي مع القيادة السورية الجديدة، حيث تسعى واشنطن لإلغاء جزء مهم من جدار العزلة المفروض على دمشق. ويهدف المشروع، الذي طرحته الولايات المتحدة، إلى شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية. هذا الإدراج كان يعني سابقاً خضوعهما لحظر سفر دولي وتجميد للأصول، حيث كان الشرع لا يستطيع السفر إلا بموجب استثناءات مؤقتة ومكلفة تُمنح من لجنة العقوبات الأممية، مما يوضح أن رفع اسمه نهائياً سيزيل أهم العقبات اللوجستية والدبلوماسية أمام دوره العالمي المرتقب، بما في ذلك زيارته المرتقبة للبيت الأبيض في 10 نوفمبر الجاري.
الآلية التي اقترحها المشروع الأمريكي تتجاوز رفع العقوبات الفردية، لتشمل تذليلاً للعقبات المالية التي تعيق التعافي في سوريا، عبر استثناء الأموال والموارد المخصصة للحكومة السورية المركزية من تجميد الأصول الإرهابية، مما يفتح الباب أمام الاستثمار وإعادة الإعمار.

ومع ذلك، لم يمر المشروع دون خلافات في الكواليس. فقد أفادت مصادر دبلوماسية بوجود انقسامات بين أعضاء المجلس، كان أبرزها اعتراض الصين التي قدمت تعديلاً يطالب بذكر ملف “المقاتلين الأجانب” في نص القرار، في محاولة لربط دعمها بضمانات أمنية تخص مصالحها الإقليمية. ورغم هذه الخلافات، أكدت المصادر أن الولايات المتحدة “ما زالت تدفع” بقوة لإقرار المشروع. وفي حال اعتماده، ستكون تداعياته بعيدة المدى؛ إذ يمثل شطب هذه الأسماء تفكيكاً لأكبر أداة للعزلة الدبلوماسية المفروضة على القيادة السورية، ويفتح الباب أمام التعافي الاقتصادي ودمج الحكومة الجديدة في السياق الدولي والإقليمي بشكل نهائي.