وزارة الداخليةالسورية: إزالة خمسة ملايين منع سفر… والعمل مستمر

شروق سعد _ مراسلين

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الوزارة تعمل على معالجة ملف منع السفر الذي قيّد حياة ملايين السوريين لسنوات، مؤكداً أن هذه الإجراءات لم تكن مجرد قيود إدارية، بل تحولت إلى عائق إنساني أثّر على حياة الناس، ووقف في وجه كثير من حقوقهم الأساسية كالسفر، ولمّ الشمل، والعلاج، والتعليم، والعمل.

وقال المتحدث إن الإجراءات التي وُضعت في المرحلة السابقة “استُخدمت كوسائل عقابية بحق المواطنين دون تمييز”، مشيراً إلى أنّ قواعد البيانات التي بُنيت عليها قرارات المنع كانت “متقادمة وناقصة ودون معايير دقيقة”، ما تسبب بحرمان عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، وأضرّ بحياة المواطنين داخل البلاد وخارجها.

هذا العدد الهائل من قرارات منع السفر طالت كل الشباب في سن خدمة العلم الا في حالات الدراسة أو حالات تأجيل معينة كان يلجأ إليها قبل تعميم اسمه على الحدود إضافة للكثير من القضايا السياسية المرتبطة ظلما بتلفيق قضايا جنائية والكثير من الحالات التي منعت من السفر لأسباب كثيرة ومنها أحيانا تشابه الأسماء أو الأخطاء

وأوضح المتحدث باسم أن وزارة الداخلية بدأت منذ “يوم التحرير” العمل على حلّ هذا الملف عبر تنسيق مشترك بين إدارات الهجرة والجوازات والشؤون المدنية والمباحث الجنائية والمعلومات ومكافحة الإرهاب والمخدرات، إضافة إلى التنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وبحسب الوزارة، جرى التعامل مع نحو 8.3 ملايين حالة منع سفر منذ شباط الماضي، وتمت إزالة نحو خمسة ملايين منها موزعة على 14 بنداً رئيسياً و129 بنداً فرعياً. أما الحالات المتبقية، فتشمل فئات متعددة بينها:

العاملون في مؤسسات الدولة قيد الدراسة (نحو 1.15 مليون شخص).

المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية الجاري التحقيق في احتمال تورطهم بجرائم.

القضايا المرتبطة بمخالفات جنائية أو قضايا لدى القضاء.

حالات منع المغادرة المتعلقة بوزارة المالية.

وأشار المتحدث إلى أن عملية التدقيق ما تزال تواجه عقبات، منها وجود مئات الآلاف من الأسماء الوهمية أو الناقصة التي وُضعت لأغراض تجريبية أو تدريبية أو حتى بدافع العبث، إضافة إلى نحو 50 ألف اسم مسجل بصفة “جنسية غير معروفة”.

وشكر المتحدث السوريين على صبرهم وتعاونهم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إنهاء هذا الملف بالكامل خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة تحول رقمي تهدف لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي رده على سؤال حول آلية التمييز بين منع السفر السياسي والجنائي، قال المتحدث إن النظام السابق “كان يضيف تهماً جنائية إلى الملفات السياسية لتغييب الحقائق”، موضحاً أن الوزارة ترجّح الدافع السياسي عندما تتداخل التهم، بينما تُعامل القضايا الجنائية البحتة وفق الإجراءات القانونية اللازمة.