سعيد محمد- مراسلين
تخضع وزيرة الجامعات والبحث العلمي في إيطاليا لاستجواب داخل البرلمان على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره النظام الجديد المعتمد للالتحاق بكليات الطب، والذي جاء ليغيّر جذريًا آلية اختبارات القبول التقليدية المعمول بها منذ سنوات.
الإصلاح الجديد يقوم على إلغاء اختبار الدخول الوطني واستبداله بنظام يعتمد على فصل دراسي أول موحد يخضع فيه جميع الطلبة لمقررات أساسية واختبارات داخلية يتم على أساس نتائجها تحديد من يحق له الاستمرار في دراسة الطب، وهو ما وصفته الحكومة بأنه نظام أكثر عدالة وشفافية.
خلال جلسة الاستجواب أكدت الوزيرة تمسكها الكامل بالإصلاح ورفضها أي تراجع عنه معتبرة أن العودة إلى نظام الاختبارات السابقة تمثل خطوة إلى الوراء وتكرّس عدم المساواة وتفتح الباب أمام الاستفادة من الدورات التحضيرية الخاصة المكلفة.
في المقابل عبّرت أحزاب معارضة وعدد من النواب عن مخاوفهم من أن النظام الجديد قد يؤدي إلى إرباك تنظيمي وضغط نفسي وأكاديمي كبير على الطلبة خاصة في ظل ما سُمّي بالفصل التصفوي الذي قد ينتهي بإقصاء عدد كبير من الطلاب بعد سنة دراسية كاملة.
بالتوازي مع النقاش البرلماني تصاعدت الاحتجاجات الطلابية في الشارع وعلى المنصات الرقمية حيث تم جمع نحو تسعين ألف توقيع عبر عريضة إلكترونية تطالب باستقالة الوزيرة وتحملها مسؤولية ما يعتبره المحتجون فشلًا في إدارة ملف بالغ الحساسية.
ورغم اتساع رقعة الاعتراضات شددت الوزيرة على أن الإصلاح سيستمر مع إدخال تحسينات تقنية وتنظيمية دون المساس بجوهره مؤكدة أن هدفه النهائي هو توسيع فرص الوصول إلى دراسة الطب على أسس meritocratica قائمة على الأداء الجامعي الفعلي.
ويعكس هذا الملف حجم التوتر القائم بين الحكومة والطلاب حول مستقبل التعليم الطبي في إيطاليا حيث بات نظام القبول محور مواجهة سياسية واجتماعية مفتوحة لا تزال تداعياتها مستمرة
