توتر أمني في أستراليا.. احتجاجات واسعة مرتقبة وتحذيرات رسمية بعد هجوم بوندي

نوربك ـ مراسلين

أستراليا – تعيش المدن الأسترالية الكبرى حالة ترقب أمني متصاعد، مع اقتراب موعد احتجاجات واسعة يُتوقع تنظيمها نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد مرور أسبوع على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ بوندي وأثار صدمة واسعة في البلاد.
ومن المقرر أن تشهد كل من سيدني وملبورن، يوم الأحد المقبل، مسيرات حاشدة يتوقع مشاركة آلاف المتظاهرين فيها، للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، وسط تحذيرات رسمية من خطورة المرحلة الحالية أمنيًا واجتماعيًا.
وتُنظم هذه التحركات تحت شعار «أستراليا أولًا»، حيث يرى منظموها أن الاحتجاجات تعكس حالة غضب متنامية إزاء ما يصفونه بفشل الحكومة في حماية المواطنين والحفاظ على التماسك المجتمعي، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وفي سيدني، يُنتظر أن يقود نائب رئيس الوزراء الأسبق بارنابي جويس فعالية رئيسية في هايد بارك تتبعها مسيرة في وسط المدينة، في أول ظهور سياسي لافت له منذ انضمامه مؤخرًا إلى حزب «أمة واحدة»، ما يضفي بعدًا سياسيًا إضافيًا على هذه التحركات المثيرة للجدل.
ورغم دعوات شرطة نيو ساوث ويلز ورئيس حكومة الولاية كريس مينز إلى تعليق الاحتجاجات احترامًا للضحايا وتفادي أي تصعيد، أصر المنظمون على المضي قدمًا، معتبرين أن الهجوم استهدف القيم الأسترالية الجوهرية، وفي مقدمتها التعايش والسلم المجتمعي، وأثار مخاوف عميقة لدى قطاعات واسعة من المجتمع.
واتهم منظمو الحملة الحكومة الفيدرالية بالتقصير في مواجهة تصاعد مظاهر العداء تجاه الجالية اليهودية خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن التحذيرات السابقة لم تُؤخذ على محمل الجد، وأن الهجوم الأخير كشف عن إخفاقات واضحة في السياسات الأمنية والاجتماعية، إلى جانب انتقادات حادة لسياسات الهجرة.
في المقابل، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز نيتها منح الشرطة صلاحيات موسعة تتيح لها منع التجمعات العامة خلال الفترات المصنفة عالية الخطورة، بما في ذلك أعقاب الهجمات الإرهابية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الحريات العامة.
ودعت شرطة الولاية المواطنين إلى تغليب الوحدة والتعافي، محذرة من المشاركة في تجمعات غير مرخصة، ومؤكدة استعدادها للتعامل بحزم مع أي فعاليات قد تهدد السلامة العامة أو تؤدي إلى تصعيد التوتر.
من جهتهم، شدد منظمو مسيرة «أستراليا أولًا» على التزامهم بالقانون، مؤكدين اتباع سياسة صارمة لرفض جميع أشكال العنصرية والكراهية، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام، ومشيرين إلى تنسيق أمني مع الشرطة ودعم من أطراف داخل الجالية اليهودية.
ويتوقع المنظمون مشاركة واسعة في سيدني وملبورن، معتبرين أن هذه التحركات تمثل محطة مفصلية للمطالبة بالمساءلة السياسية، مع التأكيد على أن الكراهية والعنف لا يمثلان هوية أستراليا.