ساويرس يعلق على قضية الطفل المسمى”شنودة” بـ “قلب مكسور”.. فماهي الحكاية؟ وهل يحق تبني أسرة مسيحية لطفل مسلم؟

دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على خط أزمة الطفل المعروف باسم” شنودة” بالتعليق على صفحته الرسمية في موقع ” تويتر” بإيموشن قلب مكسور، كناية عن الحزن تجاه رفض الدعوى التي رفعتها أسرة مسيحية تطالب فيها بوقف قرار تغيير ديانة طفل تبنوه وهو رضيع، وتسليمه للملجأ.

وبدأ الأمر بتعليق من ساويرس على تغريدة نشرها موقع “مصراوي” الذي يمتلكه ساويرس، وقالت فيها: “عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى عودة الطفل شنودة إلى أسرته بالتبني”، ليعلق سارويرس بـ3 “قلوب مكسورة”.

وعلق صاحب حساب Legal advisor (حسن) قائلا: “الحكم صحيح وفق نصوص الدستور الذي قرر أن مصر دولة إسلامية وقررت الشريعة أن من يولد في ديار الإسلام يكون مسلما وهذا ما يمنع على غير المسلم تبني المسلم أو تنصيره، أما ما اسميته (وشاية) فهو (بلاغ) قرر القانون شرعيته طالما كان قائما على سبب صحيح..” ليرد ساويرس قائلا: “كلامك غير منطقي لأني ولدت في دولة إسلامية حسب كلامك و لست مسلما بل مسيحي مؤمن و معتز بديانته و الدول لا دين لها ، مواطنيها هما الذين لهم دين كلا حسب مولده وأهله و معتقداته و يظل البلاغ الذى ورائه مصلحة شخصية وشاية أكيدة و الله أعلم”.

ماهي قصة الطفل المسمى “شنودة”؟

جرت قضية الطفل الذي أطلقت عليه الأسرة المسيحية بالتبني اسم “شنودة”، وأحدثت جدلا في مصر، بعدما حكمت محكمة مصرية بأن الطفل “مسلم” بحكم القانون، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.

وتصدرت قصة الطفل وسائل الإعلام بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح “مسلما”.

وبداية القصة تعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.

وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.

ثم سارت الأمور بين السيدة القبطية وبين الطفل، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.

فقامت بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل.

لتكشف النيابة لاحقا، أنه عقب إيداع الطفل في أحد دور الرعاية، تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.

فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.

كما تشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.

خلافات على الميراث
من جانبها، قالت السيدة القبطية التي تبنت الطفل المسلم، في تصريحات نقلتها عنها شبكة “العربية.نت” إنها وزوجها قاما بتربية الصغير وحضانته وقدما له كل ما يحتاجه من رعاية واهتمام، لكن لخلافات على الميراث تم انتزاعه منهما وتدمير حياتهما.

كما أكدت أنها وزوجها مستعدان لمنح كافة ممتلكاتهما لمن يريد بشرط أن يترك الطفل لهما، مناشدة السلطات المصرية التدخل لإعادته لأحضانهما.

وقالت إن الطفل أغلى شيء عندها في هذه الدنيا، مضيفة أنها كانت تتوقع أن تعيده لها المحكمة لكنها صدمت بعد سماع الحكم.

واعتبرت أن “الرحمة قبل القانون”، مشددة على أن “الطفل الذي وهبه الله لها أهم من أي أموال، ورغبتها في الشعور بالأمومة يعادل ملايين الجنيهات”.

وأضافت أنها خضعت وزوجها لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسب الطفل لهما، ولذلك تم انتزاعه منهما، ما سبب لهما انهيارا وصدمة كبيرة. إلا أنها أكدت أن النيابة لم تتخذ أي إجراء ضدها وزوجها بعد ثبوت حسن نيتهما.

فيما اعتبر المحامي القبطي نجيب جبرائيل، محامي الأسرة، أن قانون التبني في مصر يستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحدد معايير وقواعد التبني، مؤكدا أنه تم رفع دعوى أمام المحكمة وظلت منظورة ومتداولة أمام القضاء طيلة 8 أشهر حتى أعلنت المحكمة مؤخراً عدم الاختصاص، ما يعني بقاء الطفل في دار الرعاية.

كما كشف أنه طالب بإلغاء القرار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتغيير اسم ومسمى الطفل، فيما طلبت المحكمة رأي الأزهر والكنيسة والتضامن الاجتماعي ولكن لم يتم تغيير شيء.

وختم قائلاً إن “القضية إنسانية في المقام الأول وليست قانونية أو فقهية”، مناشدا السلطات العليا في البلاد بالتدخل باعتبارها قضية أم حرمت من طفل تبنته، وقضية صغير وجد الرعاية والاهتمام من أسرة عوضته عن عائلته دون النظر لدينه أو جنسه”.