الرئيس المصري يصدّق على قانون خصخصة المنشآت الصحية الحكومية.. تعرف على أهم بنوده

شبكة مراسلين

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على قانون يتيح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من خصخصة القطاع الطبي في مصر.

ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.



ويرى نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، أنه كان من الأفضل تيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنشاء مراكز ومستشفيات دولية جديدة بدلًا من اسناد إدارة المستشفيات العامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتضمن أية ضمانات لحماية حقوق الأطباء والمرضى المنتفعين بالمستشفيات العامة، وتم إرجائها للائحة التنفيذية.

أضاف “عبد الحي”، :”كما أن القانون منح للقطاع الخاص الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآت الصحية، دون توضيح ضمانات الحقوق المالية والوظيفية للنسبة المتبقية، أو تحديد كيف سيتم توزيع الأطقم الصحية المستغنى عنها”، متابعًا هناك العديد من التساؤلات والتحديات في تنفيذ القانون، ننتظر أن يتم توضيحها باللائحة التنفيذية.




وتضمنت المادة الثانية من القانون إلزام الشركات بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

فيما يرى مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، إن قانون تنظيم المنشآت الصحية لم يحظ بمناقشات مجتمعية كافية قبل التصديق عليه
ويرى فؤاد أن الهدف من القانون خفض حجم مخصصات الدولة على قطاع الصحة، من خلال طرح 160 مستشفى حكوميًا في 22 محافظة على القطاع الخاص لإدارتها أو تشغيلها.

وخصصت وزارة المالية بموازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 مبلغ 18.4 مليار جنيه (382.9 مليون دولار) للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و2.4 مليار جنيه (49.9 مليون دولار) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، وفق بيان رسمي لوزير المالية.