تشير هذه الأرقام إلى استمرار تأثيرات الحرب المباشرة وغير المباشرة على نمو الاقتصاد وتفاقم الأعباء على السكان الإسرائيليين، قد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3% على أساس سنوي.
شبكة مراسلين
سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا للربع الثاني على التوالي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الحكومي، ويزيد هذا الانكماش من أعباء الحكومة التي تسعى لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الثامن.
ووفقًا للبيانات: انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وانكمش بنسبة 21.7% في الربع الأخير من العام الماضي.
تشير هذه الأرقام إلى استمرار تأثيرات الحرب المباشرة وغير المباشرة على نمو الاقتصاد وتفاقم الأعباء على السكان الإسرائيليين، قد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3% على أساس سنوي.
قطاع التكنولوجيا والسياحة هما الأكثر تأثرًا، حيث انخفضت استثمارات قطاع التكنولوجيا بنسبة 30% منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ووصف معهد الأبحاث رايدز إسرائيل هذا التراجع بأنه مثير للقلق ودعا إلى تفعيل حالة الطوارئ.
أما في قطاع السياحة، فقد شهد انخفاضًا حادًا في عدد السياح، حيث انخفض عدد السياح القادمين إلى إسرائيل بنسبة 40% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
توجد أيضًا تطورات تؤثر في القطاعات الأخرى مثل البناء والزراعة، إضافة إلى التوتر الأمني الإقليمي وعدم الاستقرار السياسي المحلي، مما يعيق عملية التعافي المأمولة هذا العام.
وبناءً على ذلك، تقدر وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل خلال العام الجاري بنسبة 0.5% فقط، وهي تقديرات أقل بكثير من تقديرات بنك إسرائيل وصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يوافق الجميع على أن استمرار الحرب على غزة يجعل مستقبل الاقتصاد غير مؤكد.
وفي تعليقه على ذلك، أشار الباحث الفلسطيني بمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية، مسيف جميل، إلى أنه لا يوجد اقتصاد محصن يمكنه تجاوز الانهيار أو التراجع في ظل أي حرب، وهذا ينطبق على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني وتلقى ضربة قوية خلال الشهور الثمانية الماضية، وقدرت خسائره بحوالي 300 مليار شيكل (82 مليار دولار) حتى مارس/آذار الماضي، وذلك بسبب تأثيرات الحرب وتراجع الصادرات والواردات والاستهلاك الخاص.
