العراق يحظر التعامل النقدي بالمؤسسات الحكومية بدءًا من يوليو
شبكة مراسلين
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي صالح سلمان أن الحكومة العراقية ستبدأ بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني الشامل في المؤسسات الحكومية ابتداءً من شهر يوليو المقبل ، وذلك ضمن خطة إصلاح مالي شامل تشمل إعادة هيكلة المصارف الحكومية وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
وقال سلمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”: “سيتم حظر التعامل بالنقد في جميع المدفوعات الحكومية، وسيُعتمد بشكل كامل على الدفع الإلكتروني كخطوة أولى لتعزيز الشمول المالي وتقليل الفساد وتفعيل الرقابة على تحركات السيولة “.
إرنست ويونغ لإعادة هيكلة المصارف العراقية
وأوضح سلمان أن “شركة إرنست ويونغ العالمية تم التعاقد معها لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد “، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة المالية، ورفع مستوى الخدمات البنكية لتتوافق مع المعايير الدولية.
كما أشار إلى أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) ” أبرم عقوداً منفصلة مع شركتي “K2i ” و”KPMG ” لمساعدته في تنظيم عملياته الداخلية والخارجية، بما يضمن الاندماج الكامل في السوق المالي العالمي.
40 % شمول مالي مقابل أقل من 10% قبل خمس سنوات
وأكد سلمان أن “العراق حقق تقدماً كبيراً في مجال الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة المواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفي من أقل من 10% عامي 2018 و2019، إلى نحو 40% حالياً “، وهو مؤشر إيجابي يدعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن “الحكومة بدأت بحملات توعية واسعة النطاق لتحفيز المواطنين على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية المعتمدة على التعامل النقدي “.
تحويل مصرف الرافدين إلى بنك خاص بمشاركة أجنبية
وفي ما يتعلق بأكبر المؤسسات المالية في البلاد، أكد سلمان أن “مصرف الرافدين سيتم تحويله إلى بنك خاص باسم جديد هو (بنك الرافدين الأول)، مع تقليل مشاركة الدولة فيه لتصل إلى أقل من 24% “، مشيراً إلى أن “الأسهم المتبقية ستعرض على مستثمرين محليين وأجانب “.
ومن المنتظر أن “تُنهى عملية إعادة الهيكلة وتصبح جاهزة للموافقة الحكومية بحلول نهاية العام الجاري “.
كما ذكر سلمان أن “البنك المركزي العراقي وقع عقدًا مع شركة الاستشارات المالية العالمية “أوليفر وايمان” لدراسة وإصلاح القطاع المصرفي الخاص، والذي يضم أكثر من 30 مصرفاً “.
وأوضح أن المشروع “سيمتد بين سنتين وثلاث سنوات، وسيرسم سياسات واضحة للبنوك الخاصة، تتضمن إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الدمج مع مؤسسات أخرى، أو الخروج من السوق تماماً “.
باب العراق مفتوح أمام الاستثمار الدولي
ولفت إلى أن “العراق سيظل مرحباً بالاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارات الدولية في جميع المجالات المالية والقانونية والمحاسبية وخدمات الامتثال “، مشدداً على أن “الإصلاحات الجارية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة التي فرضتها العقوبات وتجميد الأصول “.
نحو اقتصاد رقمي حديث
تُعد هذه الإصلاحات الأوسع نطاقاً منذ أعوام، وتُشكّل نقطة تحول مهمة في المشهد الاقتصادي العراقي، الذي يسعى لبناء ثقة جديدة مع المجتمع المالي الدولي، بعد سنوات من التدهور ونقص السيولة وضعف البنية التحتية.
ويأمل الخبراء أن تساهم هذه الخطوات في تحسين تصنيف العراق الائتماني، وتنشيط دور القطاع المصرفي المحلي ، بينما تُعتبر خطوة الحظر الكامل للنقود في المؤسسات الحكومية جرأة إصلاحية قد تواجه تحديات كبيرة على الأرض، خاصةً في المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة .
لكن الحكومة ترى أن “الاقتصاد الحديث لا يمكن إلا أن يكون رقمياً، وأن تكون فيه الأموال مرئية وقابلة للرقابة، وليس مخفية أو مفقودة كما كانت طوال العقود الماضية “.
