الجزائر إستثمار 60 مليار دولار في قطاع الطاقة ،، بين الطموح الاقتصادي والرهان الجيوسياسي
مولود سعدالله – مراسلين
في خطوة تُعدّ من أضخم المشاريع الاقتصادية في الجزائر أعلنت وزارة الطاقة والمناجم عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 60 مليار دولار يمتد من 2025 إلى 2029 يهدف إلى تطوير قطاعات النفط والغاز والهيدروجين والطاقة المتجددة ، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز موقعها كمورد استراتيجي للطاقة نحو أوروبا .
وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال منتدى الطاقة والهيدروجين في افريقيا والمتوسط “ناباك” يوم أمس ، إن “نحو 80 بالمئة من هذه الاستثمارات ستُوجَّه للاستكشاف والإنتاج، فيما ستُخصّص النسبة المتبقية لمشاريع التكرير والبتروكيمياء وتطوير الهيدروجين الأخضر والأزرق”.
وأضاف عرقاب أن الجزائر تعمل على تنفيذ مشاريع طاقوية متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 3200 ميغاواط خلال السنوات القادمة، مع هدف بيئي يتمثل في خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمئة بحلول عام 2030.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تحولات عالمية متسارعة في سوق الطاقة، وضمن مساعٍ حكومية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على صادرات الخام بعد أن أصبحت الجزائر أحد البدائل الرئيسة للغاز الروسي في أوروبا.
ويرى متابعون أن هذا التوجه يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية متشابكة، إذ تراهن الجزائر على استعادة موقعها الطاقوي في إفريقيا والمتوسط، واستقطاب شراكات أجنبية كبرى في وقت تواجه فيه تحديات بيروقراطية وتقنية داخلية قد تعيق سرعة التنفيذ.
يُذكر أن مجمع سوناطراك يشرف على تنفيذ معظم هذه المشاريع بالتعاون مع شركاء من أوروبا وآسيا، في إطار خطة حكومية تهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.
الرهان الجزائري في هذه المرحلة لا يتعلق فقط بالأرقام بل بـ تثبيت النفوذ في خريطة الطاقة العالمية، فكل مليار يُستثمر اليوم هو محاولة لترسيخ موقع الجزائر كقوة طاقوية تجمع بين الغاز التقليدي والهيدروجين الأخضر ، وتوازن بين الاستقلال الاقتصادي والوزن السياسي في زمنٍ أصبحت فيه الطاقة أداة نفوذ لا تقل أهمية عن السلاح.
