أوبك+ توافق على زيادةٍ متواضعةٍ في الإنتاج…ما معنى القرار للدول العربية؟
عبدالله الحبابي – مراسلين
أعلن تحالف الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) اليوم عن خطواتٍ لرفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، في قرارٍ وُصف بأنه تدريجي وحذر، يهدف إلى موازنة السوق دون دفع الأسعار إلى هبوطٍ حاد.
تلقّت الأسواق هذا القرار بتفاعلٍ فوري، إذ سجّل خام برنت تحرّكًا طفيفًا فوق مستوى 65 دولارًا للبرميل عقب إعلان التحالف، في انعكاسٍ لتردّد المتعاملين بين توقّعاتٍ بوفرةٍ محتملة في المعروض، ومخاوفَ من تسارع موجات التقلّب إذا ما ارتفعت الإمدادات بشكلٍ أكبر.
وتشير الخلفية الاقتصادية للقرار إلى أن الدول الأعضاء بدأت منذ عدة أشهر تخفيف القيود الإنتاجية التي كانت قد فرضتها سابقًا لدعم الأسعار. ومع ذلك، تظلّ المخاوف من فائض المعروض قائمة لدى عددٍ من المحللين، خصوصًا مع توقّعاتٍ بزيادة إنتاج بعض الدول غير الأعضاء وارتفاع مستويات الإنتاج الأميركي. وتشير تقديرات السوق إلى أن التحالف قد رفع حصصه التراكمية هذا العام بملايين البراميل يوميًا، ما يجعل أي زيادة لاحقة خاضعةً للمراجعة السريعة في حال تغيّرت مؤشرات الطلب أو مستويات المخزونات.
على المستوى الإقليمي، يحمل القرار دلالتين متباينتين للدول العربية. فمن جهةٍ، يمكن لزيادة المعروض أن تُخفّف الضغوط على الدول العربية المستوردة للنفط من خلال استقرار إمدادات الوقود وأسعاره، بما يُسهم في تهدئة بعض مؤشرات التضخّم المرتبطة بالطاقة. ومن جهةٍ أخرى، قد يُلقي الانخفاض النسبي في الأسعار بظلاله على موازنات الدول المعتمدة بدرجةٍ كبيرة على عائدات النفط، ما قد يدفعها إلى تسريع سياسات تنويع الإيرادات وضبط الإنفاق إذا ما استمر الاتجاه النزولي.
وسيظلّ مسار الأسعار مرتبطًا بتطوّرات الطلب العالمي ومواقف كبار المنتجين غير الأعضاء، إلى جانب بيانات المخزونات والتقارير الاقتصادية المقبلة. وفي ظلّ هذا المناخ الحذر، تبدو استراتيجية أوبك+ الحالية محاولةً للحفاظ على توازنٍ دقيق: تلبية احتياجات السوق دون إرسال إشارةٍ بزيادةٍ مفرطةٍ في المعروض قد تُضعِف العوائد على المدى المتوسط.
