علي زم – مراسلين

تعتزم السعودية تنفيذ مشروع ضخم لتطوير مدينة مكة المكرمة في محيط المسجد الحرام، في إطار جهودها الواسعة لتحديث المدينة وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”، فإن المشروع، الذي يحمل اسم “بوابة الملك سلمان”، يشمل إنشاء مساحات جديدة للصلاة وشقق سكنية وفنادق ومراكز تسوق على مساحة تبلغ 12 مليون متر مربع.

ويتولى تنفيذ المشروع شركة “رؤى الحرم المكي”، وهي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم تُعلن بعد تفاصيل عن القيمة المالية للمشروع أو الجدول الزمني لتنفيذه، لكن وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2036.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت المملكة مليارات الدولارات في بناء وحدات سكنية وفنادق ومجمعات تجارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن خططها لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً بحلول عام 2030. وقد أصبحت المدينتان من أبرز الوجهات الجاذبة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، التي تسعى للاستفادة من ازدهار السياحة الدينية والطلب المتزايد على الخدمات والإقامة.

وتُعد صناعة الفنادق والإسكان في هاتين المدينتين من أكثر القطاعات ربحية، إذ تنص تعاليم الإسلام على أن يؤدي كل مسلم مستطيع فريضة الحج مرة واحدة على الأقل في حياته، ما يولّد طلباً دائماً ومتنامياً على أماكن الإقامة والخدمات المرتبطة بها.

ووفقاً لما أعلنته شركة “رؤى الحرم المكي”، فإن مشروع “بوابة الملك سلمان” يأتي ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة لتطوير المدن وتحويل مكة المكرمة إلى مدينة عصرية متكاملة، تجمع بين الحفاظ على الطابع الروحي والديني للمدينة وتوفير بنية تحتية حضرية متقدمة.

وبالتوازي مع هذا المشروع، تعمل السلطات السعودية على تسهيل القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الدولية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الحكومة تراجع حالياً لوائح تملك العقارات لغير السعوديين في مدينتي الرياض وجدة، مع الإبقاء على شروط خاصة بالمناطق المقدسة.

وأشار تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” إلى أن مدينة المدينة المنورة تجاوزت الرياض ومكة المكرمة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصبح السوق العقاري الأكثر نشاطاً في السعودية. ووفقاً للتقرير، فإن ارتفاع الطلب في المدينة يعود جزئياً إلى اندفاع المشترين المحليين للاستحواذ على العقارات قبل دخول المستثمرين الأجانب المحتملين إلى السوق.