علي زم – مراسلين

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكايشي اتفاقاً لتأمين المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى تقليص هيمنة الصين على سلاسل توريد بعض المكونات الإلكترونية الحيوية.

وجرى توقيع الوثائق بين الزعيمين يوم الثلاثاء 28 أكتوبر في قصر أكاساكا بطوكيو، وسط تشجيع من كبار المسؤولين في البلدين.

ولم يُشر أي من الزعيمين بشكل مباشر إلى الصين، التي تقوم بتكرير أكثر من 90 في المئة من المعادن الأرضية النادرة في العالم. وقد أصبحت هيمنة بكين على سوق هذه العناصر مصدر قلق لكل من واشنطن وطوكيو بشأن أمن سلاسل إمداد المعادن الحيوية.

وفي الفترة الأخيرة، وسّعت الصين قيودها على صادرات هذه المواد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس 30 أكتوبر على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، لبحث اتفاق محتمل بشأن وقف الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية وضبط صادرات الصين من المعادن النادرة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة واليابان ستستخدمان أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمارية المنسقة لتسريع “تطوير أسواق متنوعة ومرنة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة”، مضيفاً أن هدف البلدين هو تقديم دعم مالي للمشروعات المحددة خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما أشار البيان إلى أن البلدين سيدرسان إنشاء آلية مشتركة لتخزين هذه الموارد بشكل تكاملي، وسيتعاونان مع شركاء دوليين آخرين لضمان أمن سلاسل التوريد العالمية.

وبحسب تقرير صادر عن “مجموعة أوراسيا”، فإن الصين تهيمن حالياً على هذا القطاع، بينما تسيطر الولايات المتحدة وميانمار على 12 و8 في المئة على التوالي من إنتاج العالم من العناصر الأرضية النادرة، في حين تغطي ماليزيا وفيتنام نحو 4 و1 في المئة من عمليات التكرير العالمية.

تأمين الطاقة من الولايات المتحدة

ووفقاً لمصادر مطلعة على سير المفاوضات، التزمت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، في إطار اتفاق تجاري ثنائي أوسع قد يشمل مجالات توليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال وغيرها من القطاعات.

وقبيل جولة ترامب الآسيوية، دعت واشنطن مستوردي الطاقة الروسية، ومنهم اليابان، إلى وقف وارداتهم من موسكو، وفرضت عقوبات على اثنين من أكبر مصدّري النفط الروس، “روس نفط” و”لوك أويل”، في محاولة للضغط على الكرملين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال السنوات الأخيرة، زادت اليابان من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في مسعى منها لتقليل اعتمادها على أستراليا كمصدر رئيسي، وللتحضير لإنهاء عقود شراء الغاز من مشروع “سخالين-2” الروسي، الذي أسهمت شركتا “ميتسوي” و”ميتسوبيشي” في تأسيسه عام 2009.

وفي يونيو الماضي، وافق أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان على استيراد ما يصل إلى 5.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بموجب عقود تمتد لعشرين عاماً، على أن تبدأ عمليات التسليم نحو عام 2030، وهو تقريباً نفس حجم الكمية التي تستوردها اليابان حالياً من مشروع “سخالين-2”.

وتستورد اليابان، بموجب إعفاء من العقوبات، أقل من واحد في المئة من احتياجاتها النفطية من روسيا، بينما تعتمد في المقابل على منطقة الشرق الأوسط لتلبية معظم احتياجاتها من النفط الخام.