صندوق النقد الدولي يمنح سوريا “إشادة” ودعما فنيا بعد 14 عاماً من الانقطاع

شروق سعد _ مراسلين

في تطور هو الأبرز منذ سنوات، خرجت بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) من دمشق باتفاق وصفه وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بأنه إشادة علنية بـ”الإصلاحات الاقتصادية الرشيدة” التي انتهجتها الحكومة.

هذه الإشادة جاءت في ختام زيارة تعتبر علامة فارقة؛ فهي تأتي بعد انقطاع شبه تام لزيارات البعثات الفنية للصندوق استمر قرابة 14 عاماً، حيث كانت آخر زيارة رسمية شاملة قبل بدء الأزمة تعود إلى أواخر عام 2009. هذا الاستئناف المتدرج للزيارات الفنية، الذي بدأ فعلياً في منتصف 2025، يمثل إشارة قوية من المؤسسة الدولية حول استعداد سوريا لفتح ملف الإصلاح والعودة التدريجية إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

أكد الوزير برنية، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن البيان الختامي للبعثة الفنية يشير بوضوح إلى أن الإصلاحات نجحت في دفع الاقتصاد نحو “مسار التعافي الاقتصادي”. وأشار إلى أن البيان يرسم “خارطة طريق” للإصلاحات التي يتعين استكمالها في الأشهر القادمة، معبراً عن سعادته بتحسن العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما “يصب حتماً في مصلحة سوريا وازدهارها”.

من جهته، أصدر الصندوق بياناً رسمياً أكد فيه أن الاقتصاد السوري “يُظهر بوادر تعافٍ أولية ومُشجعة” مدفوعاً بالإجراءات المالية والنقدية الرشيدة الأخيرة.

أسفرت الزيارة الأخيرة (10-13 تشرين الثاني) عن اتفاق على برنامج “تعاون مكثف” لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات. وبالرغم من أن هذا التعاون لا يرقى إلى مستوى برامج الإقراض التي يفرض فيها الصندوق شروطاً صارمة (برامج التمويل)، إلا أن برنامج “المساعدة الفنية” يُعد بمثابة “شهادة ثقة دولية” في خطط الإصلاح السورية وجديتها.

يتضمن برنامج التعاون أربعة محاور أساسية وحاسمة لترسيخ التعافي:

• الإدارة المالية العامة (PFM): تحسين كفاءة وشفافية الموازنة العامة للدولة.
• السياسة النقدية وسعر الصرف: دعم البنك المركزي لتعزيز أدواته في ضبط السيولة واستقرار الأسعار.
• الإحصاءات وتحليل البيانات: تطوير نظم إحصائية موثوقة، وهو خطوة تمهيدية لاستئناف مشاورات المادة الرابعة (التقييم السنوي الروتيني) مع الصندوق.
• إصلاحات القطاع المصرفي: تعزيز الرقابة والإشراف لضمان استقرار النظام المالي ككل.
  ويُعد هذا الالتزام من الصندوق بتقديم الخبرات المتخصصة خطوة تمهيدية حيوية، حيث يساعد على صياغة وتنفيذ سياسات قوية تهدف لوضع الاقتصاد على مسار “النمو الشامل والمستدام”، وتسهيل استعادة الثقة الدولية اللازمة لجذب الاستثمارات وتخفيف الضغوط الاقتصادية.