نور بك ـ مراسلين
تشير مؤشرات سوق العقارات في أستراليا إلى بقاء أزمة الإيجارات قائمة حتى عام 2026، على الرغم من عودة تدفق المستثمرين بشكل ملحوظ خلال العام الجاري. وتشهد السوق مسارين متعاكسين أدّيا إلى نقص حاد في المعروض من العقارات المؤجرة على مستوى البلاد.
وسجّلت قروض المستثمرين نموًا سنويًا قدره 7.3% حتى سبتمبر، وهو أسرع معدل ارتفاع منذ عام 2015، مدعومًا بانخفاضات الفائدة الأخيرة، وارتفاع قيم العقارات، وتسهيلات الإقراض، إلى جانب استمرار الفجوة بين حجم البناء الجديد والطلب المتزايد.
ورغم أن هذه الزيادة في نشاط الشراء كان يُفترض أن تخفف الضغط عن سوق الإيجار، حيث لا تزال معدلات الشواغر مستقرة عند نحو 1% فقط—أي ثلث المستوى المطلوب لتحقيق توازن بين العرض والطلب—إلا أن عوامل أخرى تعاكس هذا التأثير.
فقد شهدت السوق موجة خروج واسعة للمستثمرين القدامى، خاصة كبار السن، الذين يفضلون بيع ممتلكاتهم لأسباب منها تبسيط أوضاعهم المالية، وصعوبة مواكبة التشريعات الجديدة، فضلاً عن رغبتهم في الاستفادة من المكاسب الرأسمالية أو مساعدة أبنائهم على شراء منازلهم.
وتؤدي هذه المبيعات في كثير من الأحيان إلى تحويل العقار من مؤجر إلى مملوك للسكن، مما يقلل فعليًا من حجم سوق الإيجار رغم دخول مستثمرين جدد.
كما أن المستثمرين الذين يغادرون السوق كانوا أقل ميلًا لرفع الإيجارات بانتظام، على عكس المستثمرين الجدد الذين يركزون على تحقيق أعلى عائد ممكن لتغطية تكاليفهم المتزايدة، ما يضيف ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على الأسعار.
ويتوقع المختصون أن يستمر هذا المشهد طوال عام 2026، مع زيادة خروج المستثمرين طويلَي الأجل بالتزامن مع تقدم جيل “طفرة المواليد” في العمر، مما يعني استمرار نقص المعروض واستمرار ارتفاع الإيجارات في المدى القريب.
