سارة جودي – مراسلين
تشهد العلاقات الجزائرية المصرية خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا خاصة على المستوى الاقتصادي تمثل في توسيع مجالات التعاون وارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين. وخلال انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة، أكد وزير الصناعة الجزائري يحيى بشير أن المبادلات التجارية مرشحة لتجاوز 1,3 مليار دولار بنهاية العام، مع توقعات بآفاق نمو أكبر في السنوات المقبلة.
وأعلن الطرفان اتفاقهما على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، في خطوة تهدف إلى تخفيض تكاليف الشحن وتسهيل حركة البضائع، إضافة إلى دعم المبادرات الاستثمارية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما أبرز الجانبان نجاح نماذج الشراكة الاستثمارية القائمة، خصوصا تلك المتعلقة بالشركات المصرية الناشطة في الجزائر، والتي تحقق جودة عالية وتوجه جزءًا من إنتاجها نحو التصدير. وتشهد الدورة الحالية أيضًا التأكيد على تعزيز التعاون في قطاعات الأشغال العمومية، السكن، التعليم العالي، الشؤون الدينية والثقافة من خلال تبادل الخبرات وتفعيل البرامج التنفيذية.
ومن جانبها، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط، على أن قوة العلاقات السياسية بين رئيسي البلدين تمنح دفعا واضحا للتعاون الاقتصادي، مؤكدة أن اللجان المشتركة توفر منصة فعّالة لإطلاق مشاريع جديدة وترسيخ شراكات استراتيجية أعمق.
وتتواصل الاجتماعات الرسمية في القاهرة، بمشاركة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، على أن تختتم بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشكل ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر، وهي مذكرات من شأنها تعزيز مسار الشراكة ودعم التنسيق بين البلدين.
