ترجمة وتحرير- عصام حريرة
نقاط رئيسية:
• إن تخصيص مصر طيفًا تردديًا بقيمة 3.5 مليارات دولار وبسعة 410ميجاهرتز لشركات “فودافون” و”أورنج” و”اتصالات” و”المصرية للاتصالات”، يسرّع وتيرة توسيع قدرات شبكات الجيل الخامس، ويتماشى مع أجندة الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية، التي تهدف لتحسين السعات ودعم الانتقال على مستوى البلاد إلى شبكات الجيلين الرابع والخامس.
• من المتوقع أن يسهم الطيف الإضافي في تعزيز الجاهزية الرقمية وجودة الخدمات، لكن المشغلين يواجهون تحديات مستمرة؛ إذ يُتوقع تراجع متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) من 0.80 دولار عام 2025 إلى 0.66 دولار عام 2035، كما تؤدي المخاطر الاقتصادية الكلية وبطء التبنّي المبكر للجيل الخامس لإضعاف الآفاق القريبة.
من المرجَّح أن يركّز المشغلون على فرص الجيل الخامس ذات القيمة المضافة العالية وقطاع الأعمال، مثل الشبكات الخاصة ومشروعات المدن الذكية والاستثمارات الدولية في الألياف الضوئية ومراكز البيانات، في حين تدعم الاستثمارات العامة في البنية التحتية الرقمية تحسينات أوسع في الاتصال.
من جانبها، أنهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتفاقية لترخيص الطيف الترددي مع كبار المشغلين الإقليميين؛ “فودافون” و”أورنج” و”اتصالات” و”المصرية للاتصالات” (المملوكة للدولة). وبموجب شروط الاتفاق، سيحصل المشغلون على سعة إضافية من الطيف الترددي تبلغ 410ميجاهرتز بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليارات دولار. ويهدف هذا التخصيص الإضافي لتوسيع سعات الشبكات وتحسين جودة الخدمات، تزامنًا مع تكثيف المشغلين جهودهم لتسريع وتوسيع نشر شبكات الجيل الخامس في السوق.
وتماشيًا مع استراتيجية الطيف الترددي للفترة 2026–2030، تقوم الحكومة بإتاحة كمية كبيرة من الطيف الإضافي في مرحلة مبكرة من دورة نشر الجيل الخامس، استجابةً لارتفاع الطلب وتزايد اختناقات الشبكات. ومن المتوقع أن تسهم سياسة تقديم التخصيصات مبكرًا في تسهيل الانتقال إلى شبكات الجيلين الرابع والخامس وتوسيع التغطية على مستوى البلاد. وقد أكدت “فودافون” أن التخصيص يشمل ترددات جديدة في نطاقي 1800 ميجاهرتز و3.5 جيجاهرتز، إلى جانب تجديد نطاق 2.6 جيجاهرتز. ومن المتوقع أن يقوم المشغلون بتمويل رخص الطيف على مدى خمس سنوات، تنتهي عام 2030، وفق نهج مرحلي مع امتداد حقوق الاستخدام حتى عام 2039.
كما يعكس تخصيص الطيف الإضافي نهجًا استباقيًا لتعزيز جاهزية مصر للخدمات الرقمية المتقدمة، وتسريع نشر الجيل الخامس على الصعيد الوطني؛ حيث تسجل مصر نتيجة منخفضة نسبيًا في مؤشر الجاهزية الرقمية لدى مؤسسة “فيتش سوليوشنز”؛ فقد حصلت على 61.1 نقطة من أصل 100، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى قصور الجاهزية البنيوية. وقد كثّفت الحكومة جهودها لدفع التحول الرقمي، مستفيدةً من استثمارات موجّهة بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الاستثمار في البنية التحتية؛ ففي نيسان/ أبريل 2025 أعلنت وزارة التخطيط عن استثمار عام كبير بقيمة 13.0 مليار جنيه مصري (256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية الحيوية، بما في ذلك شبكات حكومية آمنة، ونشر 40 ألف برج اتصالات محمول جديد، والخدمات الحكومية الرقمية، دعمًا لمزيد من التقدم في بنية الاتصال الإقليمي.
وقد أطلقت مصر خدمات الجيل الخامس تجاريًا في حزيران/ يونيو 2025، بعد أن حصلت “فودافون” و”أورنج” و”اتصالات” على تراخيص الجيل الخامس عام 2024. وما زال السوق في مرحلة مبكرة من التسويق التجاري؛ إذ يُتوقع أن تكون نسبة انتشار الجيل الخامس قد بلغت 0.7% فقط عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 18.8% بحلول عام 2035، بما يعادل 25.6 مليون مشترك من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول.
ويسعى مشغلو شبكات الهاتف المحمول بنشاط إلى استكشاف فرص تسييل خدمات الجيل الخامس، لتعويض التراجع في متوسط العائد لكل مستخدم. ورغم أن تخصيص الطيف الإضافي يدعم نشر الجيل الخامس، فإنه يعزز أيضًا دورة استثمار كثيفة النفقات الرأسمالية، في وقت يُتوقع فيه أن يتراجع متوسط العائد لكل مستخدم من 0.80 دولار عام 2025 إلى 0.66 دولار عام 2035، ما يضغط على توقعات “فيتش سوليوشنز” للسوق.
من جهة أخرى، فإن القيود السوقية الناجمة عن تقلبات سعر الصرف الأجنبي وتوافر الهواتف الذكية المتوافقة مع الجيل الخامس يواصلان الضغط على معدلات التبنّي، رغم نمو مبيعات الأجهزة. ومن المتوقع أن يولي المشغلون أولوية للعروض المتميزة وحلول قطاع الأعمال، بما في ذلك الشبكات الخاصة المعتمدة على الجيل الخامس ومبادرات المدن الذكية، إلى جانب تهيئة السوق لجذب الاستثمارات الدولية في شبكات الألياف الخلفية ومراكز البيانات، بما يوسّع مصادر الإيرادات ويدعم أجندة التحول الرقمي في مصر.
المصدر: مؤسسة فيتش سوليوشنز
