طرح بنك “مصر” و”البنك الأهلي”، أكبرين بنكين في مصر، شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي متناقص يبدأ من 22% في العام الأول، ثم 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
يأتي ذلك بعد مرور يومين على قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
هذه هي الزيادة الأولى للمركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -13.65%، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31%.
ونقل موقع “بلومبرج” عن عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية”، أن الشهادات الجديدة “تعطي إشارات للسوق بأن الفائدة ستتراجع بدءاً من 2024، ولو حدث تراجع جديد للعملة المحلية لن يكون بشكل كبير كما قبل”، مشيراً إلى أن “المركزي” يعمل على تحجيم السيولة بالسوق “لفترة أكبر وبعائد أقل”.
وجمع بنكا “مصر” و”الأهلي” أكثر من 1.2 تريليون جنيه من آخر إصدارين للشهادات، بنحو 750 مليار جنيه من إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 18% في مارس 2022، ونحو 470 مليار جنيه من طرح شهادة لمدة سنة أيضاً بعائد 25% في يناير الماضي.
فيما اعتبر منصف مرسي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع البحوث في “سي آي كابيتال”، أن الشهادات الجديدة “جاءت في الإطار المتوقع، فمن الصعب أن تفوق الفائدة 22%، لاسيما أن “المركزي” يتوقع معدل تضخم أقل بكثير خلال السنتين الثانية والثالثة من عمر الشهادات”.
و قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5%، وهو الأعلى منذ مارس 2007.
معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأوضح مرسي أن “الإشارات التي يرسلها البنك المركزي عبر الشهادات التي طُرحت اليوم هو أنه سيكون هناك سيطرة أكبر على التضخم خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يكن بحاجة لإصدار شهادات يرتبط عائدها بالتنازل عن الودائع الدولارية”.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار يوم الخميس بنحو 15% في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي، حيث سجل 36 جنيها في السوق السوداء، وسط توقعات بأن الدولة التي تعاني ضغوطاً متزايدة ناتجة عن شح شديد بالسيولة، قد تخفّض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022.
