أعلن البنك المركزي المصري، استمرار ارتفاع التضخم، السنوي، في مارس الماضي إلى 39.5%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في 5 سنوات وسبعة أشهر، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات نتيجة نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع من جديد.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الاثنين، قفزت أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي، متوافقة بذلك مع توقعات بنوك الاستثمار، مقابل 31.9% في فبراير. أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 2.7% من 6.5% في فبراير.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، إلى 39.5% في مارس من 40.3% في فبراير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الاثنين.
يأتي ذلك بعد رفع “المركزي المصري” أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال 2022، بجانب 200 نقطة أساس خلال مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ونقل وكالة “بلومبرج” عن يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، إن “استمرار ارتفاع أرقام التضخم في مصر يرجع بشكل أساسي إلى استمرار الارتفاع في أسعار الطعام ونقص العملة الصعبة، وارتفاع الوقود.
وأضاف أن أرقام الشهر المقبل ستعكس ارتفاع أسعار التبغ “.
وقال البنا إن سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بات يبلغ سالب 14.45% وفقاً لآخر بيانات، مرتفعاً من 13.65% الشهر الماضي عقب قرار رفع سعر الفائدة الأحدث.
وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
