مولود سعدالله – مراسلين
بينما تتواصل أعمال قمة المناخ COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، التي انطلقت في العاشر من نوفمبر وتستمر حتى الحادي والعشرين منه، يعود سؤال جوهري للنقاش :
هل يحتاج العالم إلى كارثة كبرى حتى يتحرك بجدّية نحو الطاقات الجديدة؟
القمة هذا العام تحمل خصوصية واضحة ، فهي تعقد في دولة تمتلك رئة الأرض غابات الأمازون، لكنها في الوقت نفسه تعيش ضغوطا اقتصادية هائلة، وصراعا دائما بين حماية البيئة ومتطلبات النمو.
هذا التناقض يجسد معضلة كيف يمكن خفض الانبعاثات دون دفع ثمن اقتصادي واجتماعي مرتفع؟
ومع استمرار الوفود الدولية في عرض مواقفها، تتوالى التقارير التي ترسم صورة قاتمة:
انبعاثات ترتفع، ظواهر مناخية أكثر عنفا، وأنظمة بيئية تنهار. ورغم تزايد التحذيرات، لا يزال التحول نحو الطاقات النظيفة يتحرك ببطء تسمح به الحسابات الاقتصادية والسياسية، لا ببطء يفرضه الواقع المناخي الطارئ.
فالسياسة كعادتها تلقي بظلالها الثقيلة ، فأي تقدم في ملف المناخ يعني إعادة ترتيب خريطة النفوذ العالمي، وتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لصناعات النفط والغاز، والقطاعات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية.
ولهذا تبدو القرارات المناخية دائما محكومة بموازين القوة أكثر من كونها محكومة بضرورات الكوكب.
ومن الامازون حيث تعقد واحدة من أكثر القمم حساسية، يبدو واضحا أن العالم يقف لما سيحدث بعد القمة و ليس لما سيقال في البيانات الختامية ، ففي الأشهر الأخيرة شهدت الكرة الأرضية فيضانات مدمرة أودت بحياة المئات في جنوب آسيا، وجفافا شديدا هدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا، وأعاصير قوية ضربت السواحل الأمريكية والكاريبية، وايضا ماحدث لرئة الإرضاع الامازون منذ سنوات هي الأولى من نوعها نتيجة الاحتباس الحراري ، ما أعاد التأكيد على هشاشة المجتمعات أمام آثار التغير المناخي. و يظل السؤال قائما هل المناخ حقا يهم القادة، أم أن مصالح الاقتصاد والسياسة ما تزال تتحكم في القرارات؟
