شبكة مراسلين
سها المناصرة – جنوب سوريا
تتوالى التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
من بين هذه الانتهاكات، تبرز قضية إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
شهدت محافظة درعا السورية أمس – الجمعة – وقفة تضامنية نظمها مجلس عشيرة درعا، ولجنةالتنمية المجتمعية ولجنة الحي بمخيم درعا، رفضاً لقرار الكنيست الجائر بحق الأسرى الفلسطينيين.
وامتدت هذه الاحتجاجات إلى ريف درعا وقد رفع من خلالها المتظاهرون شعارات أكدوا دعمهم للشعب الفلسطيني مشددين على ضرورة حماية الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم.
إقرأ أيضا: بعد مصادقة «الكنيست».. تفاصيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وفي 30 مارس 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 وامتناع واحد.
القانون الذي تقدم به حزب عوتسما “يهوديت”بزعامة إيتمار بن غفير، يوضح القانون تتويجاً لمسار تصاعدي من التشريعات التمييزية التي شهدتها السنوات الأخيرة،بدءاً من قانون القومية عام 2018، الذي يكرس التفوق اليهودي، وصولاً إلى تعديلات قانون الاعتقال الإداري التي أطالت فترات الاحتجاز دون محاكمة، إذ ينص القانون في
جلسة استثنائية بعد ثلاثة أسابيع من هجوم وقع في الضفة الغربية قتل فيه ثلاثة مستوطنين، وهو ما استخدمه مؤيدو القانون كمبرر لتمرير التشريع الذي كان مطروحاً منذ عام 2024.
ويقتصر نطاق هذا القانون جغرافياً على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
