الاحتلال يمنع دخول 40 ناشطاً من “المرصد الأورومتوسطي” لحظر توثيق جرائم الإبادة

شبكة مراسلين

في خطوة جديدة لمحاصرة الهيئات الحقوقية الدولية ومنع توثيق الجرائم في الأراضي المحتلة، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منع دخول 40 ناشطاً من “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إلى الأراضي التي تحتلها.
وجاء القرار على خلفية ما اعتبرته تل أبيب “أنشطة معادية لإسرائيل” تنفذها المنظمة الحقوقية الدولية على الساحة العالمية.

استهداف قيادة المرصد وملاحقة تقارير لاهاي

وأصدر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، تعليمات مباشرة إلى المدير العام للوزارة، آفي كوهين شيكلي، يقضي بمنع دخول الناشطين الأربعين، موجهاً اتهامات للمرصد بـ “اتخاذ حقوق الإنسان غطاءً للترويج للإرهاب”.
وشمل قرار المنع بشكل مباشر مؤسس المرصد الأورومتوسطي ورئيسه، الدكتور رامي عبده، تحت مزاعم وادعاءات إسرائيلية تصنفه كعنصر تابع لحركة حماس.

ووفقاً لتقرير نقلته وزارة الشتات ونشره موقع “والا” العبري، فإن سلطات الاحتلال تنظر إلى المرصد – المسجل في سويسرا وينشط من جنيف – بوصفه “منظمة معادية” تركز جهدها الأساسي على الإضرار بمصالح إسرائيل، والدفع نحو نزع الشرعية عنها ومقاطعتها دولياً، لا سيما بعد الدور البارز للمرصد في دعم وتغذية الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بالبيانات والتوثيقات الميدانية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ملاحقة حظر السلاح والمقاطعة الأوروبية

وزعمت الوزارة الإسرائيلية في تقريرها أن المرصد الأورومتوسطي يعمل بشكل منهجي على صياغة “خطاب معادٍ لإسرائيل” داخل المؤسسات الدولية، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، ومنصات المعرفة المفتوحة.

واتهمت تل أبيب المنظمة بالاعتماد على معلومات جزئية لتبرير اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية والتجويع المتعمد في قطاع غزة، فضلاً عن قيادة حملات دولية لفرض حظر شامل على توريد السلاح إلى إسرائيل.

وتخشى الأوساط السياسية والاقتصادية الإسرائيلية من الحراك القانوني والمجتمعي الذي يقوده المرصد داخل القارة العجوز؛ حيث كشف التقرير العبري عن سعى المنظمة الحثيث لتعليق “اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للمصالح الاقتصادية الإسرائيلية بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر والأهم لدولة الاحتلال.