شبكة مراسلين
تراجع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو مقارنة بنسبة 32.5% في أبريل السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع 19 محللًا في استطلاع أن يصل التضخم السنوي إلى متوسط 30.4%. وشهدت أسعار الأغذية زيادة بنسبة 31% في مايو بالمقارنة السنوية.
ويستمر معدل التضخم في التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد القفزة المفاجئة في فبراير.
من جهة أخرى، شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 0.7% في مايو الماضي، وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3%.
ومن الملاحظ أن التضخم قد شهد ارتفاعًا على مدار العام حتى الآن، وذلك بفعل النمو السريع في المعروض النقدي.
يأتي هذا في ضوء توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع، حيث ستحصل القاهرة على حوالي 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تم توسيع القرض في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، مقارنة بالمبلغ الأولي الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 وبلغ 3 مليارات دولار.
وصرح صندوق النقد في بيان بأن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من التحديات الإقليمية الصعبة التي تشهدها المنطقة. وأشارت رئيسة البعثة، فلادكوفا هولار، إلى أن مصر تواصل جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وأضافت هولار أن هذه الجهود بدأت تظهر توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وأن التضخم يشهد تباطؤًا، مع وجود علامات على انتعاش في معنويات القطاع الخاص.
