أعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي، قيامه بتسليم قائمة أولية للهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل ضمان انتخابات نزيهة بين المتنافسين.
ونشر الطنطاوي على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” تغريدة مطولة قال فيها إنه قام صباح اليوم محمد أبو الديار منسق عام حملته الانتخابية -وكيلًا عنه- بتسليم الهيئة الوطنية للانتخابات (رسميًا) قائمة أولى بطلباته لضمان إجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر والمصريين وتستوفي المعايير المقبولة والمتعارف عليها على مؤشر الشفافية والنزاهة.
وتابع الطنطاوي: “سوف نتابع النتائج، والتي ننتظر أن تكون الموافقة على جميع هذه الطلبات (الدستورية والقانونية والعادلة، والتي ليس هناك أي سبب موضوعي لعدم الاستجابة لها)”.
وجاء في الخطاب المرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل المرشح أحمد الطنطاوي:
السيد المستشار: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
السادة: أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
تحية طيبة.. وبعد
حيث أنني سبق وأن قررت وأعلنت عزمي الأكيد الترشح للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والمنتظر إقامتها وفقاً للجدول الزمني الذي سوف تعلن عنه هيئتكم الموقرة والمختصة بذلك وفق المواد ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ من الدستور، والقانون رقم ١٩٨ لسنه ٢٠١٧، والذي يحدد دور الهيئة في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ودون تدخل من أى جهات أو أشخاص في أعمالها واختصاصها، وفي هذا الإطار تلتزم الهيئة بضمان حق الإقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع المرشحين.
ولما كان مجلس إدارة الهيئة قد اجتمع يوم ٢٢-٧-٢٠٢٣ لمناقشة الإجراءات الإدارية والإستعداد للإنتخابات الرئاسية المرتقبة، فإننا نتقدم إليكم بمجموعة من الطلبات المشروعة والعادلة والتي ننتظر ونتوقع الاستجابة لها لضمان حق الشعب المصري في إنتخابات بالمعايير المتعارف عليها وفق مؤشرات النزاهة والشفافية، وحق الدولة المصرية في صيانة المسار السياسي تحت ظل الدستور.
وعليه فإنني كمواطن مصري تنطبق عليه جميع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية -وقد قررت القيام بهذا الواجب تجاه وطني وأبناء شعبي- أطلب منكم بصفتكم الجهة المختصة ما يلى:
١-
إدراج نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية وذلك حتى يتاح لجميع المواطنين وسيلة ميسرة دون مشقة وعناء مراعين في ذلك منع التكدس أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقليل الضغط على موظفيه، وحرصاً على المواطنين من كبار السن والمرضي، مع ما لا يغيب عن أحد من مخاوف مشروعة ولها ما يبررها في ظل ما تعرضنا له من أشكال متعددة من التجاوزات الأمنية غير المقبولة ولا القانونية منذ إعلان قراري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
٢-
إصدار تعليمات لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري المختصة بعمل نماذج التوكيلات لمرشحي الرئاسة بإعطاء كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.
٣-
تمكين المصريين بالخارج من حقهم في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة أسوة بحقهم في المشاركة في عملية التصويت وذلك بمقرات السفارات والقنصليات، على أن تحسب عند العد على أساس العنوان المقيد بجواز السفر داخل جمهورية مصر العربية.
٤-
التصريح لمنظمات دولية، محل إحترام وذات مصداقية ولـها سوابق مشهود بها، بأعمال مراقبة تلك الانتخابات، علماً بأن مصر تشارك في الرقابة على الإنتخابات في العديد من الدول، مع التذكير بما سبق وأن صرح به المرشح المنافس المحتمل (رئيس الجمهورية الحالي) بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٢ فى لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، والذى قال فيه نصاً:
“أنا مستعد فى كل سنة أعمل إنتخابات فى مصر، كل سنة أعمل إنتخابات بشرط واحد ثمن تكاليف الإنتخابات إدفعوها إنتوا، أنا بتكلم بجد ومستعد أعمل إنتخابات كل سنة ولو المصريين…. وتعالوا كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدنى تقف على اللجان، والناس لو قالت لأ هاسيبهم وأمشى “.
٥-
قيام الهيئة بواجبها حيال تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من أي من المرشحين، والمواجهة الصارمة لظاهرة المال السياسي الحرام الذي يستخدم لإهانة الشعب المصري، والتدخل الفوري لإيقاف تلك الجرائم وعقاب مرتكبيها وفقاً للقانون.
٦-
عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، والمباني الحكومية والعامة مثل (الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس ….. وغيرها) في الدعاية الإنتخابية، وإيقافها فوراً ومعاقبة مرتكبيها.
٧-
إلزام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والإلتزام به، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وذلك من قبل وسائل الإعلام كافة.
