إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر بعد استنكار “التجويع” في غزة
شبكة مراسلين
أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قراراً بإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، تنتهي في يناير 2026.
جاء القرار بناءً على ما وصفته الشرطة بـ”منع تهديد خطير للأمن”، دون أن تُقدّم تفاصيل أو أدلة حول طبيعة هذا التهديد.
الإبعاد بسبب خطبة الجمعة في 25 يوليو
أوضح محامي المفتي، خلدون نجم، أن قرار الإبعاد جاء على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ حسين في 25 يوليو الماضي.
وقال نجم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»:
“أُرسل إلينا اليوم قرار رسمي من قائد منطقة القدس يقضي بإبعاد الشيخ عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر”.
وأضاف: “الخطبة لم تكن فيها أي شيء يُبرر هذا القرار. لم تُحتوِ على دعوات للعنف أو التحريض”.
وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تضمنت الخطبة استنكاراً لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي حينها، احتجزت الشرطة الإسرائيلية المفتي لفترة قصيرة بعد الخطبة، ثم أصدرت قراراً أولياً بإبعاده عن الأقصى لمدة 8 أيام.
انتهاك للإجراءات القانونية واستهداف متكرر للرموز الدينية
أكد المحامي خلدون نجم أن الشرطة لم تُجرِ تحقيقاً مع الشيخ حسين، ولم تعقِد جلسة استماع رسمية، بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
وقال: “لم يتم استدعاء الشيخ، ولا تم الاستماع إليه، ولا حتى إبلاغه رسمياً قبل إصدار القرار. كل شيء تم من طرف واحد”.
ويُعد هذا القرار الجديد جزءاً من سلسلة إجراءات استهدفت رموزاً دينية ووطنية في القدس، في ظل تصاعد التوترات حول المسجد الأقصى.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المدينة تضييقاً متواصلاً على حرّية العبادة والخطابة في الحرم القدسي.
ويُعتبر الشيخ محمد حسين من أبرز الشخصيات الدينية في القدس، ويُعيّن مفتياً بقرار من الرئيس الفلسطيني. وتُعتبر قرارات إبعاده عن الأقصى سابقة تُستخدم كأداة ضغط من قبل السلطات الإسرائيلية.
