شبكة مراسلين
قالت”معلومات مجلس الوزراء ” إن أهمية التمويل الرقمي أو التكنولوجيا المالية، يُعد نتاجًا لثورة المعلومات والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة، الأمر الذي دفع إلى ابتكار العديد من التقنيات والتطبيقات التي تسهم في توفير الخدمات المالية للأفراد أو الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل، ما يعزز الشمول المالي ويسهل الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية، بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت “معلومات الوزراء” على صفحتها بموقع “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الاستثمار في التقنيات الجديدة بشكل كبير ووتيرة متسارعة، ويمكن حاليا التفاعل مع البنوك باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال وإجراء الاستثمارات باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة التي لم تكن موجودة قبل بضع سنوات.
وقالت معلومات الوزراء في تحليلها إن منظمة الأونكتاد أشارت في تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2022، إلى ارتفاع حجم استثمارات شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية بنسبة 284.2%، ليسجل نحو 2021 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل نحو 526 مليون دولار خلال عام 2020، وأوضحت أنّه على الرغم من انتشار التكنولوجيا المالية في إفريقيا، حيث وصلت استثماراتها إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2021، فإنّها لم تصل بعد إلى مرحلة التنمية، حيث يمكن للاقتصادات الاستفادة منها لدعم تمويل الأنشطة الإنتاجية الإضافية ذات القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال، لا يتم استخدام خدمة تحويل الأموال، وهي التكنولوجيا المالية الأكثر استخدامًا في ـفريقيا، إلا لتقديم قروض صغيرة قصيرة الأجل للمستخدمين.
يذكر أنّ الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية والتعلم الآلي وتطبيقات الهاتف المحمول وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة، أدت إلى ظهور خدمات ونماذج أعمال جديدة من قبل المؤسسات المالية القائمة والوافدين الجدد إلى السوق، وكل هذه التقنيات يمكن أن تدعم المستهلكين والشركات من خلال زيادة الوصول إلى الخدمات المالية بدرجة كبيرة، وتقديم خيارات أوسع وزيادة كفاءة العمليات، والمساهمة في إزالة الحواجز وتحفيز المنافسة في مجالات تقديم الخدمات المصرفية وخدمات الدفع عبر الإنترنت وخدمات تحويل الأموال، والإقراض، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالاستثمار للأفراد.
وأبرز المركز في تحليله، العوامل التي ساهمت في الاتجاه نحو التكنولوجيا المالية، وهي، ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أحدثت تغييرات كبيرة على طبيعة عمل القطاعات المالية، واستخدام الهواتف الذكية والإنترنت بوتيرة سريعة، وتوافر البيانات والمعلومات بشكل كبير، ورواج التجارة الإلكترونية، والتي تتمتع بمميزات كبيرة مقارنة بالتجارة التقليدية، ودخول المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وشركات التمويل، وزيادة المنافسة بينها وبين البنوك، فقد أصبحت تقدم خدمات مالية مثل تلك التي تقدمها البنوك، وزيادة قبول العملاء للخدمات المالية المدعومة تكنولوجيًّا بفضل تأثيرها الإيجابي.
وأفاد التحليل بأنّ للتكنولوجيا المالية أهمية حيث تعمل على زيادة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية على مستوى الأفراد أو الشركات، وزيادة فرص التعاون بين البنوك والامتثال للقوانين المصرفية الدولية، مثل دعم عمليات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وخفض تكلفة وزمن إجراء العمليات المصرفية، من خلال زيادة الاعتماد على التشغيل الآلي للعمليات المصرفية، والتخلي عن العنصر البشري قدر المستطاع في تقديم تلك الخدمات.
