محمد محمود الشيباني – مراسلين
أعلنت دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر، خلال اجتماع استثنائي في العاصمة النيجرية نيامي، عن نيتها الانسحاب بشكل منسق من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس رغبتها في إعادة رسم مسارها العدلي بعيدًا عن الهيئات القضائية الدولية.
وناقش وزراء العدل في الدول الثلاث تفاصيل وآليات الانسحاب، إلى جانب مشروع إنشاء محكمة إقليمية بديلة تحت اسم “محكمة الساحل لحقوق الإنسان”، يُنتظر أن تضطلع بمهام النظر في الجرائم الدولية، والجريمة المنظمة، وقضايا الإرهاب التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع لتعزيز استقلالية التحالف القضائية وتوحيد القوانين داخل فضاء الساحل، حيث يرى مراقبون أنها تحمل أبعادًا سياسية وقانونية مهمة، خصوصًا في ظل الانتقادات المتكررة لعمل المحكمة الجنائية الدولية واتهامها بالتركيز على القضايا الأفريقية. ومن المتوقع أن يُصدر بيان رسمي خلال الأيام المقبلة لتأكيد القرار وإعلان مراحله التنفيذية.
