مصر: الحبس سنة للبرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضية «التوكيلات الشعبية»

شبكة مراسلين

أيدت محكمة الاستئناف المصرية حكماً بالحبس لمدة عام بحق البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، و21 آخرين من أعضاء حملته الإنتخابيه وتوقيفه داخل قاعة المحاكمة من قبل سلطات الأمن، لتنفيذ العقوبة.
وأفاد المحاميان خالد علي ونبيه الجندي أن قوة أمنية ألقت القبض على أحمد الطنطاوي من داخل محكمة استئناف المطرية بعد تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

وكان البرلماني السابق، الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في فبراير، يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بـ”التحريض والمساعدة فى جريمة طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.

وفي التاسع من مايو، أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.

وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات دعم ترشحه إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، بعدما قال إن أنصاره يتعرضون لمضايقات عند تحرير التوكيلات الرسمية في مقار الشهر العقاري، وهو ما نفته السلطات المصرية.

وكان الطنطاوي، البالغ 44 عاماً، جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان.