تقرير: زيادة مبيعات الأسلحة العالمية بفضل النزاعات الإقليمية

شبكة مراسلين

شهدت مبيعات كبار موردي الأسلحة ارتفاعًا ملحوظًا في العام الماضي، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا والصراع في قطاع غزة والتوترات في آسيا. وذلك وفقًا لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أمس – الاثنين – .

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 4.2%.

بعد تراجع مبيعات الأسلحة في عام 2022 نتيجة عدم قدرة الشركات الكبرى على تلبية الطلب المتزايد، استطاعت العديد منها استعادة إنتاجها في عام 2023، كما أشار التقرير.

وفي علامة على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع الشركات الـ100 مبيعات فردية تجاوزت مليار دولار في العام الماضي، للمرة الأولى في تاريخها.

الشركات الصغيرة تتفوق في تلبية الطلب على الأسلحة

أشار معهد سيبري إلى أن الشركات الأصغر حجماً كانت أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد المرتبط بالحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، قوله إن العديد من هذه الشركات تتخصص في مكون واحد أو تبني أنظمة تعتمد على سلسلة توريد محددة، مما يساعدها على الاستجابة بسرعة أكبر.

وسجلت الشركات الأميركية، التي تُعتبر الرائدة في صناعة الأسلحة عالمياً، زيادة في المبيعات بنسبة 2.5% في عام 2023، ولا تزال تمثل نصف إجمالي عائدات الأسلحة في العالم، حيث تضم 41 شركة أميركية ضمن قائمة أكبر 100 شركة.

في المقابل، شهدت شركتا لوكهيد مارتن و”آر تي إكس”، وهما من أكبر مجموعات الأسلحة في العالم، انخفاضًا في المبيعات. وأوضح تيان أن هذه الشركات “غالبًا ما تعتمد على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، مما يجعلها عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023”.