شبكة مراسلين
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا يصادق على مذكرة الاعتقال الدولية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية وقعت في أغسطس 2013، وذلك وفقًا لمحامي الضحايا.
رحبت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان تمثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية التي رفعت دعوى ضد الرئيس السوري في فرنسا، بالقرار واعتبرته حكمًا تاريخيًا.
وفي شهر مايو الماضي، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المختصون في مكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار بإلغاء مذكرة الاعتقال ضد الأسد، مشيرين إلى أنه يتمتع بحصانة مطلقة بوصفه رئيسًا لدولة في السلطة.
وبهذا القرار، رفضت المحكمة طلب مكتب الادعاء العام بإلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية الممنوحة للرؤساء أثناء فترة توليهم السلطة.
وقال المحاميون في بيانهم إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة فرنسية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري، والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في هجمات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك “مجزرة الكيماوي” في غوطة دمشق الشرقية في عام 2013 التي كانت تحت سيطرة المعارضة آنذاك.
في هذه الهجمات، قتل أكثر من 1000 شخص وأصيب الآلاف في هجمات كيميائية نفذتها قوات النظام في أغسطس 2013 على دوما والغوطة الشرقية، وفقًا للمعارضة السورية.
وقد قدمت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوري،ومن المتوقع أن تقدم نيابة مكافحة الإرهاب استئنافًا أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، في الأيام المقبلة.
