محمد سمير طحان – مراسلين
دمشق – بدأت في دمشق أعمال ورش عمل متخصصة لوضع المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026-2030، في خطوة تستهدف تعزيز دور المصرف في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وتركز النقاشات على تقييم مراحل الإعداد للاستراتيجية وتحديد أولويات التطوير في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية التي تضغط على الاقتصاد السوري.
حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية اعتبر في تصريح صحفي أن ورش العمل محطة أساسية لرسم خارطة طريق واضحة لعمل المصرف خلال السنوات المقبلة، وتحديد مسؤولياته في تثبيت الاستقرار النقدي وحماية الليرة وتحسين البيئة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على تقييم موضوعي للفرص والمخاطر، وتنطلق من رؤية تهدف إلى جعل المصرف المركزي أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات وضبط تقلبات الأسعار.
وتستند الخطة إلى حزمة ركائز أبرزها تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار السعري وتحسين إدارة السيولة في النظام المصرفي، بالتوازي مع رفع قدرات التنبؤ والتحليل وجودة البيانات بما يتيح قرارات أكثر دقة وفعالية.
كما يشكل العمل على احتواء التضخم والسيطرة على تقلبات الأسعار محوراً رئيسياً، باعتباره شرطاً أساسياً لحماية القوة الشرائية للمواطنين واستعادة الثقة بالإجراءات المالية الرسمية.
وتتضمن الاستراتيجية توجهاً لتسريع التحول نحو نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، عبر توسيع البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وحماية البيانات، وتعميم خدمات الدفع الرقمي على مختلف الفئات والقطاعات، إلى جانب تحديث البنية التقنية داخل المصرف.
وتراهن السلطات النقدية على أن تحديث منظومات الدفع يسهم في تقليص الاقتصاد غير المنظم، ورفع كفاءة تداول الأموال، وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.
كما تولي الخطة أهمية خاصة لتقوية القطاع المصرفي من خلال رفع معايير الحوكمة والرقابة وفق المعايير الدولية، وتحسين مؤشرات السلامة والملاءة، وتطوير إدارة المخاطر داخل المصارف، بما يضمن قيامها بدور أكثر فاعلية في تمويل الإنتاج والاستثمار.
وتشمل الرؤية أيضاً بناء سوق صرف أكثر توازناً وشفافية عبر تحسين أدوات التدخل والرقابة، وتوضيح قنوات التواصل مع القطاع المالي والمجتمع الاقتصادي، في محاولة لردم الفجوة بين السياسات النقدية واحتياجات الفاعلين في السوق.
