«ترامب» يعيد تشكيل التجارة العالمية برسوم جمركية مثيرة للجدل

شبكة مراسلين
بقلم: محمد خلاف
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من دول العالم.
هذه الرسوم التي أطلق عليها “الحرب التجارية”، والتي تفاوتت نسبتها بين 10% و49%، تهدف إلى تحقيق ما وصفه ترامب بـ”إعادة التوازن التجاري” وحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة الأجنبية.
الأهداف السياسية والاقتصادية المعلنة
يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساته الجمركية الجديدة بأنها “إعلان استقلال اقتصادي”، مشيرًا إلى أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين استغلوا البلاد لعقود من خلال فرض تعريفات مرتفعة على الصادرات الأمريكية.
وتهدف هذه الرسوم إلى تقليل العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية مع دول مثل الصين، وتعزيز الصناعة المحلية عبر تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
يشدد ترامب على أهمية حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية، مؤكدًا أن هذه السياسات تعزز التصنيع المحلي، تعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة، وتشجع المواطنين على دعم المنتجات المحلية، مما يساهم في زيادة فرص العمل والإنتاج الداخلي.
الدول المستهدفة ونسب الرسوم
تستهدف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الدول حول العالم، مع تركيز رئيسي على الصين.
تشمل هذه الرسوم منتجات مثل الإلكترونيات والصلب والألمنيوم، وتصل نسبتها إلى 34% على الواردات الصينية.
كما تطال دولًا أخرى مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، وجنوب أفريقيا بنسبة 30%، وسويسرا بنسبة 31%.
أما بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، فقد فرضت عليها رسوم بنسبة 10%، وهي أدنى نسبة مفروضة.
إلى جانب الصين، تشمل الرسوم دولًا مثل كندا والمكسيك، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وتتراوح نسب الرسوم بين 10% و49% حسب المنتج والدولة، مما يثير جدلاً واسعًا حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.
ردود الفعل الدولية
أثارت هذه السياسات ردود فعل قوية، وانتقادات حادة من شركاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء..
فقد وصف الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم بأنها “ضربة كبيرة” للاقتصاد العالمي، وهدد باتخاذ إجراءات مماثلة.
بينما تعهدت دول مثل كندا باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية.
وردت الصين بفرض رسوم مضادة على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
كما حذرت جهات دولية أخرى من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اضطرابات في التجارة العالمية باعتبارها تصعيدًا تجاريًا يضر بالاقتصاد العالمي، وتطالب بعضها بعودة التعاون التجاري متعدد الأطراف.
تأثير القرارات على الاقتصاد الأمريكي
تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي إلى ارتفاع كبير في تكاليف المنتجات المستوردة داخل الولايات المتحدة، مما يترك أثرًا واضحًا على المستهلكين والشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه بعض الصناعات الأمريكية المحلية، مثل صناعة الصلب، من الحماية التي توفرها هذه السياسات، تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة، إلى جانب تراجع ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي.
كما تثير هذه التقلبات مخاوف كبيرة بشأن تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات من تداعيات هذه السياسات على التجارة الدولية.
التحديات والانتقادات
يشير العديد من خبراء الاقتصاد إلى أن السياسات الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تقويض النظام التجاري العالمي القائم على التعاون متعدد الأطراف.
كما يرى آخرون أن هذه الرسوم تضعف التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت الدول الأخرى في اتخاذ إجراءات مضادة.
فيما يحذر الخبراء من مخاطر تفاقم النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على استقرار النظام التجاري العالمي.