بريطانيا تفرض عقوبات على «بن غفير» و«سموتريتش»

شبكة مراسلين

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش ، بسبب تصريحاتهما “الاستفزازية والعنيفة” حول قطاع غزة وسكانه.

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تتضمن “منع الوزيرين من دخول الأراضي البريطانية وتجميد أصولهما في المؤسسات المالية البريطانية “، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع دولتي الكومنولث كندا وأستراليا، إضافة إلى نيوزيلندا والنرويج وبعض الدول الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة.

لامي: تصريحات وزراء إسرائيل “مُرعبة”

في كلمة أمام البرلمان البريطاني الشهر الماضي، حذر وزير الخارجية ديفيد لامي من خطورة التصريحات الصادرة عن الطرفين، واصفاً إياها بأنها “وحشية، متطرفة، ومثيرة للاشمئزاز “.

وأشار لامي إلى أن “حكومة نتنياهو تعمل على تجميع السكان الفلسطينيين في الزاوية الجنوبية من قطاع غزة، مع تقليل المساعدات الإنسانية إليهم إلى الحدود الدنيا “، وأضاف أن “الوزير سموتريتش أعلن صراحة عن نيّته تدمير ما تبقى من البنية البشرية في القطاع، ونقل الفلسطينيين إلى دول ثالثة، وهو أمر لا يمكن تحمّله أو تمريره دون رد “.

سموتريتش يُصرّ على سياسة التجويع.. وبن غفير يدعو لهدم الأقصى

يُعرف بيتسلئيل سموتريتش بسعيه لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، كما أنه قاد حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، قائلاً سابقاً: “لن نسمح حتى بدخول حبة قمح واحدة إلى منطقة الحرب “، في إشارة إلى قطاع غزة.

وفي تصريحات أخرى الشهر الماضي، هدَّد سموتريتش بأن “غزة ستُدمّر بالكامل”، وأن الفلسطينيين “سينتقلون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة” .

أما إيتمار بن غفير ، فقد شن أكثر من مرة حملة دعائية تطالب “بإزالة المسجد الأقصى وبناء هيكل يهودي مكانه “، إضافة إلى دعواته المتكررة “لإخلاء قطاع غزة من سكانه “، واعتباره أن “المساعدات الإنسانية ليست ضرورية، لأن السكان يمتلكون ما يكفيهم “، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة “جريمة ضد الإنسانية “.

بريطانيا تنضم إلى تحرك دولي متزايد

تأتي الخطوة البريطانية ضمن تحرك متزايد من قبل عدد من الدول الغربية، التي بدأت باستخدام أدواتها السياسية والاقتصادية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية .

ويُعد هذا القرار رسالة واضحة من لندن إلى الحكومة الإسرائيلية، مفادها أن “الخطاب الذي يحض على التطهير والتهجير والتجويع لن يُمرَّر كما كان سابقاً “.