شبكة مراسلين
تقرير: محمد خلاف
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حزمة تعديلات قانونية تُعدّ الأهم في ملف الإيجارات منذ عقود، تشمل القانون رقم 164 و165 لسنة 2025، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديث قواعد تأجير العقارات.
وتأتي هذه الخطوة بعد إرسال مجلس النواب، قبل أسبوع، مجموعة من القوانين الجديدة إلى الرئاسة، من بينها قوانين الإيجارات، والإجراءات الجنائية، والتعليم، ضمن تشريعات أُعدت بالتنسيق بين الحكومة وحزب “مستقبل وطن”، الكتلة البرلمانية الأكبر.
التعديلات الجديدة تُدخل تغييرات جوهرية على قانون الإيجار القديم، أبرزها:
- تحرير العقود تلقائياً بعد 7 سنوات في حال كان الهدف السكن، و5 سنوات إذا كان للنشاط التجاري أو الإداري.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية وفقاً لنوع المنطقة:
- 20 ضعفاً في المناطق السكنية المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (250 جنيهاً).
كما نص القانون على حالات جديدة تسمح للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة، منها:
- ترك المستأجر للوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- امتلاك المستأجر لعقار آخر قابل للاستخدام في نفس الغرض (سكني أو تجاري).
ويُلزم التعديل المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية. وفي حال الرفض، يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر طرد فوري.
كما تضمن القانون إجراءً توازنياً، يمنح المستأجرين المُتضررين فرصة للحصول على وحدات سكنية من الوحدات المتاحة للإيجار أو التمليك، عبر هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية، وفق شروط يصدرها رئيس الوزراء.
جاءت هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي ألغى حظر زيادات الإيجارات في العقارات الخاضعة للقانون القديم، وحددت يوليو 2025 موعداً لسريان الحكم، لإعطاء المشرع فرصة لوضع إطار قانوني جديد.
ووفقاً لإحصائيات رسمية، يُقدّر عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم بـ3.1 مليون وحدة، أغلبها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتتوزع بين سكنية وتجارية وإدارية.
التعديلات تُعدّ محاولة لحل أزمة عقود “الإيجار المعمّر” التي استمرت لعقود، وفتح المجال لتدوير العقارات، مع محاولة التوازن بين حقوق المالكين وحماية الفئات ذات الدخل المحدود.
