«توأمة» حلب وإدلب أفق جديد للتعاون الاقتصادي والإداري في الشمال السوري

شبكة مراسلين
كتب: مصطفى حاج سلوم

في خطوة غير مسبوقة أعلنت محافظتا حلب وإدلب عن بدء توأمة إدارية وخدمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المحافظتين في مجالات متعددة بما في ذلك النقل، الخدمات العامة، والبنية التحتية، هذه المبادرة تأتي في وقت حساس حيث يسعى الشمال السوري إلى إعادة بناء اقتصاده وتحقيق الاستقرار الإداري بعد سنوات الحرب.

أبعاد التوأمة الإدارية

التوأمة بين حلب وإدلب تمثل إطارا إداريا منظما يهدف إلى:
• تنسيق الجهود الخدمية من خلال تشكيل لجان مشتركة لمتابعة المشاريع الخدمية وتوزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظتين
• تعزيز التعاون الاقتصادي عبر فتح قنوات تجارية مشتركة وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين المحافظتين.
• تبادل الخبرات الإدارية للاستفادة من التجارب الناجحة في كل محافظة وتطبيقها في الأخرى.

السوق الحرة بوابة نحو اقتصاد مشترك

أعلنت محافظة إدلب عن بدء إنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من مدينة سراقب بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري بين حلب وإدلب من خلال:
• تسهيل حركة البضائع مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة التبادل التجاري بين المحافظتين.
• جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تجارية مستقرة ومشجعة للمستثمرين المحليين والدوليين.
• خلق فرص عمل عبر تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحرة

تجربة الإنتاج الصناعي في حلب نموذج يحتذى به

تعتبر حلب من أبرز المراكز الصناعية في سوريا حيث تضم مدينة الشيخ نجار الصناعية التي كانت تستوعب أكثر من 60,000 منشأة صناعية قبل بداية الثورة السورية على الرغم من التحديات التي واجهتها إلا أن حلب لا تزال تمتلك خبرات صناعية يمكن الاستفادة منها في تطوير إدلب من خلال:
• نقل الخبرات عبر تدريب الكوادر المحلية في إدلب على تقنيات الإنتاج الحديثة.
• إقامة مشاريع مشتركة بين الصناعيين في حلب وإدلب لتطوير الصناعات المحلية.
• تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إدلب.

التحديات والفرص

رغم الفرص الكبيرة التي تقدمها التوأمة بين حلب وإدلب إلا أن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة منها:
• الحاجة إلى موارد مالية لتنفيذ المشاريع المشتركة.
• ضرورة تطوير البنية التحتية لتسهيل حركة البضائع والخدمات.
ومع ذلك فإن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال التخطيط المشترك وتوفير الدعم الفني والمالي وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في كلا المحافظتين.

إن التوأمة الإدارية بين حلب وإدلب تمثل فرصة استراتيجية لإعادة بناء الشمال السوري على أسس من التعاون والتكامل الاقتصادي والإداري من خلال الاستفادة من تجربة حلب الصناعية ومنطقة التجارة الحرة في إدلب يمكن للمحافظتين تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين