وليد إلماسن
أعلن قصر الإيليزيه في بيان له أمس الثلاثاء عن تعيين وزير الدفاع الأسبق ” سيباستيان ليكورنو” رئيسا للوزراء خلفا لسابقه” فرونسوا بايرو ” الذي قدم إستقالة حكومته إلى الرئيس ” ماكرون ” الذي قبلها بدوره كما ينص الدستور الفرنسي بعد فشل حكومة “بايرو” في الحصول على ثقة المجلس الوطني بعد 9 أشهر فقط من توليه المنصب.
يعد الوافد الجديد على رأس طاقم الحكومة الفرنسية خامس رئيس وزراء منذ إعادة إنتخاب ” ماكرون ” لولاية ثانية سنة 2022 وثالث وزير في أقل من عامين ، مايظهر جليا الشرخ السياسي الكبير الذي أصاب الجهاز التنفيذي وغياب الأغلبية البرلمانية .
جاء نبأ تعيين ” سيباستيان ليكورنو ” صادما للأوساط السياسية في باريس حيث كان الجميع ينتظر ضخ دماء جديدة ووضع حد لسياسة ماكرون التي أثقلت كاهل الدولة . وسط استنفار وغضب شعبي كبير ، حيث إعتبر كل من حزب فرنسا الأبية وأحزاب اليمين المتطرف وحزب الخضر أن هذا التعيين يشكل إستفزازا واضحا بتعيين الرئيس لصديقه.
بالرغم من امتعاض الإشتراكيين من القرارا إلا أنهم امتنعوا عن التصريح لغاية جس نبض رئيس الوزراء الجديد ورصد تصريحاته طمعا في إستمالته لبرنامجهم الإشتراكي وهو أمر مستبعد.
تعتبر مهمة رئيس الوزراء انتحارية في ظل الظروف الحالية ونظرا للمسائل الشائكة التي تنتظره ، أولها قانون الموازنة الذي عجل برحيل حكومة ” بايرو” ، ملف الضريبة ، الرعاية الصحية ، ملف التقاعد وهي ملفات تسببت بالغليان في الشارع الفرنسي. إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية على الصعيد الدولي.
نشطاء وتيارات المجتمع المدني في فرنسا دعت إلى التظاهر في الشارع وإعلان الإضراب والعصيان المدني ما يعيد إلى الأذهان أحداث “السترات الصفراء”, وأطلق المحتجون حراكا جديدا تحت شعار “لنوقف كل شيء”, النشطاء يطالبون ماكون وحكومته بالاستقالة واصفين نهجه “بالسيء والفاشل” وتنظيم اتخابات رئاسية مبكرة وهو ما يؤيده حزب فرنسا الأبية الذي أكد تواجده في الساحة إلى جانب المجتمع
رافضا سياسة ماكرون ومطالبا بتفعيل المادة 68 من الدستور والتي تدفع لرحيل أو استقالة الرئيس.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد في شعبية ماكرون حيث انخفضت من 33% الى 12% حسب نتائج استطلاعات للرأي العام نشرتها وسائل إعلام فرنسية.
