الحزب الديمقراطي الإيطالي: “لا يمكن تجاهل مشاعر تجتاح البلاد تطالب بعدم التواطؤ مع جرائم نتنياهو”

ا

سعيد محمد / روما- إيطاليا

صعّد الحزب الديمقراطي الإيطالي (PD) اليوم من لهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو داعيًا إلى موقف أكثر صرامة من جانب روما والاتحاد الأوروبي.

زعيمة الحزب إيلّي شليَن أكدت أنّ ما يجري في غزة لم يعد يحتمل أي صمت سياسي، مشددة على أنّ “الشارع الإيطالي بات يطالب بوضوح بعدم التواطؤ مع جرائم تُرتكب بحق المدنيين”. وأضافت أنّ “إيطاليا لا يمكنها أن تواصل الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية بينما تتواصل المذابح”.

الحزب طالب الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وبدعم المساعي الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو. كما شدد على ضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كخطوة “أخلاقية وسياسية لا غنى عنها” نحو تحقيق حل الدولتين.

في المقابل، اكتفت الحكومة الإيطالية حتى الآن بتصريحات تدعو إلى “خفض التصعيد” وإلى “حماية المدنيين”، دون اتخاذ خطوات ملموسة كتجميد التعاون العسكري أو فرض عقوبات، وهو ما اعتبره الحزب الديمقراطي “صمتًا متواطئًا يلطّخ سمعة إيطاليا”.

فيما نددت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بما وصفته بـ “العنف والتدمير” في ميلانو التى شهدت أعمال شغب مشددة على أن العنف لا يساعد القضية وأبدت ميلوني دعمها الكامل لقوى الأمن، معتبرة أن واجب الدولة حماية النظام العام ومحاسبة من يُخلّ بالأمن مطالبة جميع القوى السياسية “بإدانة واضحة” للأحداث.

اعتبرت المعارضة (من أحزاب مثل الحزب الديمقراطي وM5S) أن ميلوني تُركّز فقط على مشاهد العنف لتشويه صورة التظاهرات، وتتجنّب التعامل مع المطلب الأساسي للتظاهر وطالبت الحكومة بإدانة مرتكبي الانتهاكات في إسرائيل، وأن لا تكتفي بالإدانات المحلية للأضرار الناتجة من الاحتجاجات في إيطاليا.

الحزب أوضح أنّ مطالبه تنسجم مع موجة احتجاجات شعبية تجتاح العديد من المدن الإيطالية، حيث عبّر مواطنون وجماعات مدنية عن رفضهم الشديد لاستمرار الحرب في غزة، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى مقاطعة اقتصادية وأكاديمية لأي مؤسسات إيطالية تتعاون مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ويؤكد مراقبون أن ضغوط الحزب الديمقراطي، وإن كانت حتى اللحظة لا تُترجم إلى قرارات حكومية حاسمة، فإنها تعكس تنامي شعور داخلي في إيطاليا بضرورة اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا إزاء النزاع، بعيدًا عن ازدواجية المعايير التي يتهم الحزب خصومه بممارستها