مولود سعد الله – مراسلين
الجزائر- أدان وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاّف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس تصريحات أحد القادة العسكريين في مالي، معتبرا تلك التصريحات بأنها “مثيرة للاشمئزاز” واصفا تصريحات القادة الماليين ضد بلاده “بالوقاحة”. وأضاف أن الجزائر كانت تأمل أن يركز القادة الماليون على تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية لشعبهم بدلاً من توجيه الاتهامات للآخرين ، وأكد أن الجزائر ستظل تمد يدها إلى مالي وأن صبرها لم ولن ينضب في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين .
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا قد صرح في وقت سابق بأن “الجزائر لم تعد شريكاً موثوقاً” في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي ، وأضاف أن “الجزائر تخلت عن مسؤولياتها تجاه مالي”، كما اتهمت السلطات المالية الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية مما زاد من التوتر في العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن خلفيات التوتر في العلاقات بين الجزائر ومالي بدأت منذ الانقلاب العسكري في مالي عام 2021 وما تبعه من تخلي السلطات في مالي في يناير 2024 عن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر وبرعايتها عام 2015 مع حركات الأزواد بحجة “عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم” ، هذا القرار أعاد إشعال النزاع في شمال مالي وأدى إلى إعلان بعض الحركات الأزوادية عن تشكيل جبهة جديدة لمواجهة الحكومة، مما زاد من تعقيد جهود المصالحة والاستقرار في المنطقة .
وفي 1 أبريل 2025 أعلنت الجزائر عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي من طراز “أكينجي” بالقرب من مدينة تينزاواتين الحدودية ،الجيش الجزائري أكد أن الطائرة اخترقت مجال الجزائر الجوي مما استدعى التصدي لها ،من جهتها نفت مالي هذه الادعاءات مؤكدة أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية داخل أراضيها، هذا الحادث أدى إلى استدعاء السفير الجزائري في باماكو مما زاد من حدة التوتر بين البلدين .
التوتر بين الجزائر ومالي أثر سلباً على التعاون الأمني بين البلدين، وكانت الجزائر قد دعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الجماعات الإرهابية، بينما شككت السلطات المالية في نوايا الجزائر مما أدى إلى تراجع التنسيق بين الطرفين .
